تناقش اللجنة الدينية خلال أيام مشروع مقدم من 60 نائبًا لإنشاء النقابة المهنئة للأئمة الأوقاف، والذى يثير جدلا واسعا حول استقلالية النقابة عن المؤسسات الدينية الرسمية، وذلك بعد أن احال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته، واتخاذ قرار بشأنه، فى الوقت الذى قال فيه مقدم المشروع أن القانون يهدف إلى ضمان حماية للأئمة، وتطبيق الخطبة الموحدة ومنع تسلل أى جماعات حولها، فى الوقت الذى رفض فيه امين اللجنة الدينية أن تكون النقابة مستقلة عن الدولة.
وكشف النائب مصطفى الكمار، مقدم مشروع قانون إنشاء النقابة المهنية لأئمة الأوقاف، المحال مؤخرا للجنة الدينية، أن مشروع القانون يضمن تطبيق الخطبة الموحدة، ورفع كفاءة الخطاء والدعاة، موضحا أن خطباء ودعاة الأوقاف والأزهر لا يجدون من يحميهم سوى الوزارة وهو ما يتطلب أن يكون هناك نقابة لحمايتهم. وأضاف الكمار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى تقدم به حدد معايير انضمام الداعية لنقابة الدعاة، وطرق استخراج الكارنيه ومحددات الداعية التى ينضم للنقابة، والشروط التى ينبغى توافرها فى الداعية، وجعل نقابة الأئمة تحت رعاية مؤسسات الدولة الدينية، بحيث يكون الدعاة مؤهلين لإلقاء الخطب والدروس فى المساجد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع المحال مؤخرًا للجنة الدينية يضمن أن يكون جميع الخطباء من الأزهر والأوقاف، ومتخصصين فقط فى الأزهر ويمنع تسلل أى جماعات إلى النقابة.
فى المقابل قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة مع كل نقابة تمارس عملها من خلال حسابات تراجع تحت اشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه ضد النقابات المستقلة التى تتحفظ على أن لا تخضع للجهاز المركزى.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه مع أن يكون للأئمة الأوقاف نقابة لهم تضمن حمايتهم، مثلما لجميع المهن نقابات تنظم عملهم، ولكن لا ينبغى تكون مستقلة عن الدولة، بحيث تسمح لتسلل جماعات لها، أو لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات. ولابد أن تكون النقابة تابعة للمركزى للمحاسبات لأن مقتضيات الأمن القومى تتطلب هذا الأمر، ولمواجهة أى فساد، وكذلك للتعرف على الأموال التى تأتى وتخرج من النقابة، موضحا أن هذه المعايير ستضعها اللجنة ضمن اعتباراتها خلال مناقشة المشروع.
بدوره قال الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى والإمام لدى وزارة الأوقاف، أن هناك مجموعة من الأئمة بالفعل يريدون إنشاء نقابة مهنية للأئمة الوزارة على غرار باقى المهن الأخرى مثل نقابة الأطباء والمحامين والصحفيين، بحيث يتضمنون وجود كيان يدافع عنهم.
وأضاف البهى أن الأئمة مسئولين من الأزهر سواء ماديا أو تدريبات الخاصة بالدعاة، وقد تحدث إنشاء نقابة للأئمة بعض الاشكاليات ابرزها أنها قد تسحب من صلاحيات الأزهر على الأئمة، وهو ما قد يؤدى إلى عدم نجاح الفكرة خلال الفترة المقبلة. وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أحال مشروع قانون المقدم من النائب مصطفى الكمار و60 نائبًا بشأن النقابة المهنية لأئمة الأوقاف إلى اللجنة الدينية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة