أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها برفع اسم وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى وزوجته وابنائه الأربعة، من قوائم الممنوعين من السفر.
واستندت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، إلى أنه وفقا لقرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أصدرت أمرا بمنعهم من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وهو ما أيدته محكمة الجنايات فى يونيو 2011، كما تم معاقبة المتظلم فى عام 2014 بالحبس عام مع الشغل، وإلزامه بغرامة مليون و800 ألف جنيه، وأمرت بتنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات عن تهمة استغلال نفوذ وظيفته.
وتبين من حيثيات الحكم أنه فى فبراير 2016، قضت دائرة أخرى ببراءة المتظلم بعد أن تقدمت النيابة العامة بالطعن على الحكم السابق، حيث استندت فى حكم البراءة إلى شهادة شاهد الإثبات من عدم حصول المتهم على أى مزايا أو استثناءات من حجزه لقطعة الأرض محل الاتهام، وبعد أن تقدم دفاع "الفقى"، بطلب لإلغاء القرار الصادر بمنعه وأسرته من السفر والتصرف فى أموالهم، واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العام بتنفيذه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بعد ثبوت صدور حكم نهائى ببراءة المتهم أنس الفقى من محكمة الجنايات في الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يطعن على الحكم، مما يكون معه التدابير التحفظية السابق اتخاذها فى القضية رقم 8 لسنة 2013 جنايات كسب غير مشروع، لا محل لها ولا سند قانونيا لسريانها طبقا للمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويشمل ذلك كل من تضمنهم أمر المنع.
كما أكدت المحكمة أن أمر المنع من السفر الصادر من النائب العام يعتبر إجراء استثنائى يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستورى وهو حرية الأشخاص فى التنقل، ومع صدور حكم نهائى فى القضية الصادر على إثرها قرار المنع فإنه يتنافى مع استمرار إدراج اسم المتظلم وأسرته على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت الدائرة السادسة قضت أمس الأربعاء، بإلغاء القرار السابق بمنع كل من أنس الفقى وزوجته سحر صلاح الدين، وابنائه "فرح وإسلام وأنس وهنا وأحمد" من التصرف فى أموالهم والسفر، وإخطار الجهات المختصة للعمل بهذا القرار.
