قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن المؤتمر الذى ترتب له وزارة الشئون القانونية برئاسة المستشار مجدى العجاتى، بشأن تحقيق العدالة الناجزة، سيكون مؤتمرًا موسعًا يضم أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة قانون وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وكبار المحامين، مشيراً إلى أنه أهم ما يتجه إليه المؤتمر هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعديلات تشريعية للقضاء على مشكلة بطء التقاضى، خاصة فى قضايا الإرهاب.
وأضاف فوزى، لـ "اليوم السابع"، أنه يرى أن الطريق السريع لتحقيق العدالة الناجزة هو إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، مؤكدًا على أن هذا الأمر لا يتعارض مع المادة 204 من الدستور، كما هو شائع، والتى حددت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على "ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"، مشيراً إلى أن القانون رقم 25 لسنة 66 نص فى مادته السادسة على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء أن يحيل جرائم القانون العام إلى القضاء العسكرى".
وفسر فوزى، عبارة "متى أعلنت حالة الطواريء" بأنها وردت فى المطلق، وهناك قاعدة تقول: "إذا ورد النص مطلق فيترك المطلق على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده أو يخصصه"، موضحاً أنه طالما حالة الطواريء معلنة فى سيناء، إذا هناك مبررات استخدام سلطة الرئيس فى الإحالة للقضاء العسكرى.
وأكد أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن المادة السادسة من القانون رقم 55 لسنة 1966 مادة قائمة وسارية ولم تلغ، وفيما يتعلق بتوصيات المؤتمر الذى يتم الترتيب له والمقترحات التى يمكن أن يخرج بها، أكد أن هناك توجه بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، مضيفًا: "لكن هذا الأمر قد ينتج عنه تكدس القضايا أمام المحكمة، أيضا هناك توجه بجعل السماع للشهود سلطة تقديرية للمحكمة، لكن قد يخشى من أن يكون ذلك إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، متابعًا: "هناك أيضا جعل استئناف الجنايات على درجتين، وكذا الحضور عن المتهم الغائب، وذلك لعدم إعادة المحاكمات من جديد".
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن هناك عدد من الأمور اللوجيستية ينبغى توافرها إلى جانب التعديلات التشريعية، حتى تتحقق العدالة الناجزة منها، زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة والأجهزة المعاونة لهم من أمناء السر وغيرهم، وأماكن المحاكمات لابد أن تكون كافية ومؤمنة، خاصة وأن قضايا الإرهاب تحتاج إلى تأمين خاص.
