قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو التصدى للمشاكل التى تواجه المستثمرين، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات قوية للمستثمرين.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الضمانات تم توسعتها فى قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن هناك 400 قطعة أراض تم البت فيها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب أكبر استثمارات محلية وأجنبية داخل السوق المصرى من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وأنه من المتوقع زيادة الاستثمارات مع الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا.
