وزارة الاقتصاد الإماراتية تحصل على شهادات الجودة المحدثة "آيزو 9001"

السبت، 17 ديسمبر 2016 11:37 ص
وزارة الاقتصاد الإماراتية تحصل على شهادات الجودة المحدثة "آيزو 9001" محمد بن راشد
كتبت هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة على الإصدارات المحدثة من شهادات نظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوساس 18001)، والصادرة عن شركة SGS السويسرية المانحة للشهادات، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق متطلبات ومواصفات المعايير الجديدة.


وبحسب بيان الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، تسلم المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى الشهادات صباح اليوم السبت، بمقر الوزارة بدبى.

وأشار البيان إلى أن حصول الوزارة على هذه الشهادات، يأتى تقديرا لتحديث وزارة الاقتصاد لأنظمتها لتشمل النواحى المتعلقة بتطوير وتوثيق إجراءات العمل.

 

وأضاف البيان، أن الحرص على تحديث المخاطر التشغيلية وربطها بالخطة الاستراتيجية للوزارة ومراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية، ساهم أيضا فى حصول الوزارة على شهادات الجودة، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تحسين طريقة الحصول على الخدمات للمواطنين، وتعزيز ثقافة الجودة لدى الموظفين بما يسهم فى تحقيق سعادة المتعاملين مع الوزارة.

وذكر البيان، أن وزارة الاقتصاد الإماراتية، حرصت خلال العام الجارى على دمج أنظمة الجودة فى إجراءات العمل اليومى، وذلك عن طريق توفير جميع توثيقات تلك الإجراءات وأدلة سياسات الجودة فى الموقع الداخلى للوزارة، لتكون متاحة لإطلاع جميع الموظفين، مع الحرص على تحديثها المستمر بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية

ومن جانبه قال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، إن حصول وزارة الاقتصاد على هذه الشهادات العالمية المحدثة فى مطابقة المواصفات القياسية الدولية، يعكس حرص الوزارة على تحديث أنظمتها المتعلقة بالجودة والتميز والتزام المعايير الدولية، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والأنظمة الإدارية الحديثة.

وأكد المنصورى، أن وزارة الاقتصاد الإماراتية قطعت شوطا مهما فى جمع أنظمة المواصفات الثلاثة "إدارة الجودة- إدارة البيئة- وإدارة الصحة والسلامة المهنية"، وربطها بأهداف الوزارة الاستراتيجية وخطتها التشغيلية للسنوات المقبلة بصورة فعالة تضمن التطبيق العملى لهذه المعايير فى بيئة العمل الخاصة بالوزارة، فضلاً عن مراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، مع الالتزام بالمعايير العالمية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة