تستأنف الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة قضية حرب الوثائق والخرائط عن جزيرتى تيران وصنافير ومدى دخولها ضمن الإقليم المصرى أم الإقليم السعودى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أودعت تقريرها بالجلسة الماضية، وانتهت فيه إلى رفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية وأيدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 يونيو الماضى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى. ومن المعلوم أن تقرير هيئة المفوضين هو مجرد تقرير استشارى للمحكمة وغير ملزم لها.
وعلى مدار الجلسات الماضية استمعت المحكمة لمرافعات الحكومة المصرية والمطعون ضدهم فى الطعن، كما قدم جميع أطراف الخصومة العديد من المستندات المؤيدة لوجه نظره، فقدمت الحكومة ما يؤيد وجهة نظرها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وأهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، بينما قدم المطعون ضدهم ما يؤيد وجهة نظرهم بمصرية الجزيرتين والعديد من الخرائط الصادرة فى مصر ولندن وبرلين، فضلا عن العديد من الكتب والخرائط والوثائق والمكاتبات والأبحاث من الجانبين الداعمة لمصرية الجزيرتين وتلك الرافضة له.
وذكر فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين فى موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويضم كلا من: على أيوب وخالد على المحاميان، ومعهما 183 متدخلا على رأسهم مالك عدلى وأحمد دومة وعلاء سيف، ومنى غبريال وعادل واسيلى ويوسف ساويرس، وذكروا للمحكمة بالجلسة الماضية أنهم حريصون على الدفاع عن تراب الوطن دون أى هدف سياسى أو تسجيل مغانم أو مغارم، فما يهمهم هو مصر الوطن، بينما تطالب الحكومة ويمثلها المستشار رفيق شريف بأنها تدافع أيضا عن تراب الوطن بعدم إضافة جزء لا ينتمى إلى الإقليم المصرى ويخص دولة عربية شقيقة هى السعودية.
وشهدت الساعات القليلة الماضية ما يشبه بالحرب الباردة بين الحكومة وخصومها السياسيين، حيث أعلنت إحدى عضوات هيئة المحكمة الدستورية العليا سابقاً - التى التحقت بها أيام مبارك - أن المحكمة الدستورية فصلت فى أن إبرام ترسيم الحدود ليس من أعمال السيادة، وتبعها فى ذلك النائب هيثم الحريرى، وهو ما تبين أنها ادعاءات نسبت للدستورية كذباً على غير الحقيقة، حيث أعلن المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرسمى لها، أن ما أعلناه المذكوران عاريا من الصحة، وأشار إلى أن ما نُشر عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التى أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين. وأهابت المحكمة الدستورية بجميع وسائل الإعلام توخى الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأى العام.
ويترقب الجميع جلسة المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين، وما ستسفر عنه من قرار بعد أن أبدى كل الخصوم أوجه دفاعه وكل ما لديه من مستندات، ولا يتبقى لهم سوى الاحتكام لعدالة المحكمة، ومن المعلوم أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى محكمة فى البلاد فى قضاء مجلس الدولة، وحكمها نهائى وقولها الفصل لا قول بعده.
.jpg "هيئة المحكمة تشاهد مستندا")
هيئة المحكمة تشاهد مستندا
.jpg "المحكمة الإدارية العليا تفحص المستندات")
المحكمة الإدارية العليا تفحص المستندات
.jpg "نظرة عمق من هيئة المحكمة للمستندات")
نظرة عمق من هيئة المحكمة للمستندات
