لا خلاف على أن الساحة الرياضية تكتسب أهمية واتساعًا يومًا بعد يوم، وخلال السنوات الأخيرة أصبحت سوقًا واسعة، تكتسب أهمية اقتصادية وإعلامية كبيرة، على خلفية ما تمثّله من استثمار ومحتوى إعلامى مطلوب من قطاعات واسعة من المتلقين، إضافة إلى تأثيرها الاجتماعى والتنموى أيضًا، ومن هذا المنطق لم يتوقف الحديث خلال السنوات الماضية عن حاجتنا لقانون جديد لتنظيم القطاع الرياضى، خاصة مع ما شهدته الساحة الرياضية والملاعب والمدرجات عقب ثورة 25 يناير، وبالفعل بدأت أخيرًا خطوات جادة لوضع قانون جديد للرياضة، وقطعت أشواطًا واسعة بشكل سريع نحو صدور القانون ودخوله حيز النفاذ.
الآن تنتظر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عرض مشروع قانون الرياضة الجديد على الجلسة العامة للمجلس، لمناقشته خلال أيام، على خلفية الحاجة الملحة له فى الأوساط الرياضية، إذ سيساهم القانون بشكل كبير فى التصدى لظاهرة شغب الملاعب، إضافة إلى ضبط علاقة الجماهير بالنشاط الرياضى، واتخاذ إجراءات حاسمة فيما يخص تنظيم القطاع، وفى هذا الإطار أكد وكيل اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين رياضة البرلمان ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لأخذ التصويت النهائى عليه تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
"شباب البرلمان": التصويت النهائى على مشروع قانون الرياضة خلال أيام
فى البداية، قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، ولم يتبق سوى تحديد موعد لأخذ التصويت النهائى عليه، وإحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد اجتماع مشترك بين لجنتى الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، للتصويت النهائى على مشروع القانون، وأخذ الرأى النهائى بشأنه، ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع فى القريب العاجل، نظرًا لأهمية القانون لقطاع الرياضة.
وأوضح "الزياتى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سينظم عودة الجماهير للمدرجات، وسيقضى على ظاهرة شغب الملاعب مرة أخرى، وذلك من خلال عدد من التشريعات التى تنظم آلية إنشاء روابط رياضية، ومعاقبة كل من يسب أو يرتكب أفعالاً تخريبية أو يحوز شماريخ وألعاب نارية، ومن هذه النصوص المادة 107 التى تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".
وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة تصريحه بالقول: "شمل مشروع القانون عقوبة اقتحام الأندية والمقرات التى تمارس فيها الأنشطة الرياضية فى المادة 108، التى تتضمن نصًّا بأن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتُضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد، وإذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".
واستطرد النائب رضوان الزياتى، مؤكّدًا أن مشروع القانون يشتمل أيضًا على مادة صريحة لمعاقبة كل شخص بحوزته شماريخ وألعاب النارية، وذلك فى المادة 109 التى تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًّا لمسكر، أو حائزًا لألعاب نارية أو شماريخ"، منوّهًا بأن مشروع القانون نظم عمليه إنشاء روابط رياضية فى المادة 113 منه، والتى تنص على أن: "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون".
أمين سر اللجنة: هناك أولويات فى طريقة عرض مشروعات القوانين
من جانبه، قال فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الرياضة بالفعل، ولكن نظرًا لأن هناك أولويات فى مسألة عرض مشروعات القوانين بالجلسة العامة للمجلس وفق ما يحتاجه الشارع المصرى، تم تأجيل قانون الرياضة للوقت المناسب.
وأكد "فتى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من القوانين التى يناقشها مجلس النواب حاليًا، وتم الانتهاء منها جميعًا خلال أيام، وكلها تصب فى مصلحة المواطن مباشرة، لهذا توجب على المجلس سرعة إقرارها، ولكن فيما يخص قانون الرياضة فلا توجد عجلة فى مسألة عرضه على الجلسة العامة، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أن القانون مهم لتنظيم النشاط الرياضى فى مصر مرة أخرى، وأنه سيكون ركيزة أساسية فى عودة الجماهير للملاعب، متمنّيًا الانتهاء من مناقشته وإقراراه فى القريب العاجل.
البطيخى: لا بد من عرض مشروع القانون علينا قبل التصويت النهائى عليه
فى سياق متصل، أشار سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد سيُعرض عليهم، بعد انتهاء اللجنة السداسية المشكلة من لجنتى الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشته، من أجل الاطلاع عليه ومراجعته فى ثوبه النهائى قبل التصديق عليه من أعضاء اللجنة.
وأضاف "البطيخى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشباب والرياضة ستناقش مشروع القانون بالتفصيل، وبعد الانتهاء منه سيتم أخذ التصويت النهائى عليه بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موضّحًا أن النقاط الجوهرية والمواد التى تخص العقوبات تم التوافق عليها جميعًا.
.jpg)
