قالت نقابة الأطباء إن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش، غدا الاثنين، مشروع قانون يضيف بابا لقانون 14 لسنة 2014 يخص المحاسبة التأديبية للأطباء وأعضاء المهن الطبية.
وأكدت النقابة أنها تعيد نشر تفنيد بنود هذا المشروع الذى سبق أن أرسلته النقابة لكل الجهات المعنية، مضيفة: "ويهمنا هنا أن نوضح أن المحاسبة الإدارية التأديبية موجودة بقوانين العمل الإدارية التى تحكم عمل الأطباء، كما تحكم عمل جميع العاملين المدنين بالدولة، وهى تتدرج من لفت النظر وحتى الفصل".
وتابعت النقابة: "أما المحاسبة التأديبية المهنية فهى باعتبارها (محاسبة مهنية) لها مكان واحد وهو النقابة المهنية المعنية، حيث إن المحاسبة المهنية المفترض أنها لا تفرق بين الطبيب العامل بوزارة الصحة والطبيب الذى يعمل بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الكهرباء أو الطبيب الحر، لذلك فإضافة محاسبة للأطباء وأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى المحاسبة المهنية إضافة غير مفهومة وغير مبررة".
كما أن الهيئة المقترحة لهذه المحاسبة التأديبية الجديدة تشكل أغلبيتها الساحقة (4 من 5 أعضاء) من قيادات الوزارة العليا، وهذه اللجنة تبعا للمشروع الجديد هى التى ستحاسب رجال الإدارة العليا والإدارات التنفيذية على أى أخطاء تتحتم محاسبتهم عليها عكس القوانين الحالية التى تحيل محاسبتهم للنيابة الإدارية، لضمان حيادية المحاسبة.
وأكدت النقابة أن محاسبة رجال الإدارة العليا والتنفيذية أمام لجنة من قيادات الوزارة (أى أمام أنفسهم) يفقد اللجنة الحيادية والشفافية المطلوبة للمحاسبة، لافتة إلى أنها تقدمت سابقا بمشروع قانون لتشكيل هيئة المسئولية الطبية لتكون هى الهيئة المستقلة المحايدة التى تتولى المحاسبة المهنية للأطباء، على غرار المحاسبة المهنية المعمول بها فى دول العالم جميعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة