الحقوقيون بدأوا تنفيذ مخطط شيطانى باللعب فى ملفات الشواذ والمعاقين وعمال قناة السويس
بعيدًا عن زخرفة وتزيين الشعارات، وطنطنة الكلمات، والمصطلحات الكبيرة والمكعبرة، تعالوا نناقش ببساطة شديدة، كعادتنا هنا فى هذه المساحة، عن «إيه هى شغلانة الناشط الحقوقى بالضبط؟».
الناشط الحقوقى، يظهر أمام الناس مرتديًا عباءة رسول الإنسانية، والمبشّر برسالة الخير والنماء وإنقاذ العباد من الظلم، وهى أمور رائعة وعظيمة.
وفى سبيل ذلك، يبدأ فى تدشين عمله، بتقديم برامج لجهات أجنبية تمنح أموالًا دولارية، وبالتدقيق فى أى البرامج التى تنال استحسان الجهات الأجنبية المانحة لملايين الدولارات، فلا تجد سوى البرامج السياسية، وحماية الشواذ، واللعب على حقوق العمال والمرأة، واللعب بعقول الشباب أقل من سن 16 عامًا، لتدريبهم على كيفية الاعتراض وتنظيم المظاهرات.
إذن، لا تمنح الجهات الأجنبية أموالًا لأى جمعية أهلية أو حقوقية تعمل فى مجالات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من عينة قطاعات الصحة ببناء المستشفيات، أو التعليم ببناء المدارس والجامعات، أو الثقافية ببناء وتطوير قصور الثقافة، أو حل مشاكل الصرف الصحى، وتحسين وسائل النقل، أو حل مشكلة الإسكان.
وكما تعودنا معكم أعزائى القرّاء، إننا لا نتحدث إلا وفقًا لمعلومات، سنقدم لكم حقائق مدعمة بالأرقام حول ملف الجمعيات الحقوقية والأهلية، كنا قد أشرنا لها من قبل، ونعيد إلقاء الضوء عليها بعد موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية.
أولى الحقائق الناصعة أن كل المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر لها هدف واضح ووحيد، تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، فى مقابل تقديم كل ما يطلب منها، حتى وإن كانت إعداد دراسات وتقارير تمس الأمن القومى المصرى.
ثانى الحقائق أن كل المنظمات الحقوقية الأجنبية، تمثل الذراع القوى لاستخبارات بلادها، مثل المعهد الجمهورى، والمعهد الديمقراطى الأمريكيين، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور.
انطلاقًا من هذه الحقائق، يمكن لأى إنسان تملأ صدره شكوك وأسئلة حائرة عن سر الكراهية التى يحملها النشطاء والحقوقيون المصريون لبلادهم، وللمؤسسات الرسمية، ووقوفهم ودعمهم للحركات الاحتجاجية، والجماعات والتنظيمات المتطرفة، استخلاص إجابة وحيدة شافية، هى التمويل.
وخلال الفترة الماضية بدأت مخططات وبرامج المنظمات الحقوقية سواء الأجنبية، أو أذرعها الداخلية، تأخذ مسارًا جديدًا، من خلال التركيز على 5 فئات، الأولى الشواذ فى مصر، والثانية،المرأة، والثالثة المعاقين، والرابعة عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والخامسة الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، وذلك للعب فى عقولهم، والتشويش على أفكارهم، والتشكيك فى مؤسساتهم.
المثير أن المنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية كان عددها قبل ثورة 25 يناير 27 ألف جمعية، وقفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 48 ألف جمعية، ما يؤكد أن السبوبة كبيرة للغاية، إذا علمنا أن هذه الجمعيات والمنظمات تتلقى تمويلًا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنويًا، وهو الرقم الرسمى المعلن، ناهيك عن التمويلات التى تدخل البلاد بعيدًا عن أعين الحكومة، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.
هنا يقفز السؤال المهم، البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة: ما العائد الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات إن لم تكن تنتظر المقابل السخى، وأن هذا المقابل عبارة عن تنفيذ مخططات تمس الأمن القومى للوطن؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة