قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد فرح، إحالة الطعون المقامة لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لدائرة الموضوع بذات المحكمة التى يترأسها رئيس مجلس الدولة.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم، كما أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى صحيفة الطعن، التى تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، "التى أصدرت الحكم" أصدرت قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة