"الدراسات الاقتصادية" يقترح إنشاء مؤسسة لتنمية الأعمال وتشغيل الشباب

اقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلة تشغيل الشباب على المستوى القومى، منها الإسراع فى إنشاء مؤسسة لتيسير تقديم تنمية الأعمال، فضلاً عن وجود جهاز يكون مسئول عن رسم السياسات الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المركز، فى دراسة عرضها خلال ندوة عقدها اليوم، الاثنين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "رحلة البحث عن فرص عمل مستدامة للشباب - محافظتى القليوبية والمنوفية"، بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ضرورة الإسراع فى إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة العمل والتقليل من حجم القطاع غير الرسمى.

وأشار المركز إلى أهمية تعديل قوانين العمل لتحسين أوضاع العمل بالقطاع الخاص "العقود الدائمة والتأمينات الاجتماعية"، بجانب تبنى المؤسسات تعريف البنك المركزى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفترة الزمنية للحصول عليها، مؤكدا أهمية إعادة النظر فى أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية التى تتقاضاها مؤسسات الإقراض بجانب التوسع فى النظام المزدوج للتعليم الفنى وفتح مدارس داخل المصانع.

وأشار المركز إلى تقسيم البرامج المقترحة إلى برامج إصلاح مؤسسي، وبرامج تواصل مجتمعى، ومعلومات، ومتخصصة، موضحاً أنه من ضمن برنامج الإصلاح المؤسسى لمحافظتى القليوبية والمنوفية "مجلس التدريب الصناعى"، حيث يعتبر من أكثر المؤسسات كفاءة داخل سوق العمل بمحافظة القليوبية ويمكن دعم دورة من خلال التغلب على بعض أوجه القصور التى يعانى منها المجلس حاليا، منوها إلى تقديم دعم مؤسسى لمجلس التدريب الصناعى لتحسين كفاءته فى أداء أنشطته داخل المحافظة.

ولفت إلى ضعف دور المجلس داخل محافظة المنوفية نتيجة قيامه بنشاط من خلال الفرع القائم بمحافظة القليوبية، بجانب محدودية مراكز التدريب داخل محافظة المنوفية، مبينا أنه يمكن التدخل الفورى من خلال إنشاء فرع لمجلس التدريب الصناعى يشمل مركزا للتدريب داخل محافظة المنوفية.

وأشار المركز إلى ارتفاع سعر الفائدة فى المؤسسات التمويلية القائمة بما فى ذلك الصندوق الاجتماعى للتنمية، بجانب أن القطاعات المستهدفة من الصندوق الاجتماعى يتم تحديدها مركزيا بناءً على مجموعة من المعايير لا ترتبط بالضرورة بالأنشطة القائمة فى المحافظة، ويتطلب ذلك التدخل فى الأجل القصير من خلال وضع برنامج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ومركز تحديث الصناعة، يستهدف توفير التمويل بشروط ميسرة للصناعات المغذية للصناعات القائمة فى المحافظة مع تقديم دعم فنى لهذه المجموعة من المشروعات.