"تستهدف الحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية أن يكون هناك موظف لكل 50 مواطنا فى عام 2030 بدلا من وجود موظف حاليا لكل 13 مواطنا، إلا أن الحكومة أكدت على عدم تسريح العمالة وأن التعيينات ستتم وفقا للاحتياجات الفعلية"، القوانين كثيرة وعالمها متداخل، ونحن غير المتخصصين لا نعرفها، لكننا نصطدم بها إذا ما حاصرتنا وطالبتنا بالالتزام بها، لذا فإن الثقافة القانونية واجبة والتعرف عليها ضرورة، والمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، أدرك ذلك، لأنه عادة ما يلتقى عددا كبيرا من الناس غير العارفين بالقانون والذين يسقطون بسبب هذا الجهل المعرفى فى مشكلات كثيرة، فأصدر مجموعة من الكتب الموسوعية المتعلقة بالقوانين وشرحها، وهنا نتوقف عند "شرح قـانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016".
وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر "أ" فى أول نوفمبر لسنة 2016، ونص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978، ونص فى المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ولما كان تطبيق أحكام القانون قد أثارت تساؤلات رأى المستشار عبد الفتاح مراد أن يجيب عنها فى الكتاب.
وفى الكتاب يرى المستشار أن التعريف الجديد للقانون الإدارى الدستورى بأنه النصوص الدستورية الواردة فى الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستورى الدولى التى تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية فى قانون الخدمة المدنية وقوانين الكادرات.
ويعتبر علم القانون الإدارى الدستورى علما جديدا غير معروف فى القانون الإدارى المصرى أو المقارن ابتكرها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد لأول مرة فى الفقه الإدارى المصرى والمقارن .
كما أنه يرى أن قانون الخدمة المدنية هو تطبيق عملى للقانون الإدارى الدستورى لأنه يعتبر من خلال نصوصه هو الشريعة العامة التى توفر الحماية القانونية والواقعية لحقوق العاملين بالخدمة المدنية.
وتناول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الشرح التفصيلى لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى البنود الآتية: أولاً: شرح علم القانون الإدارى الدستورى والأسس الدستورية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016 فى دستور مصر لسنة 2014 ، شرح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 201، التعليق على النصوص الكاملة للمذكرة الإيضاحية لقانون الخدمة المدنية، التعليق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الموازنة بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016، التعليق على قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، التعليق على القوانين والقرارات المكملة لقانون الخدمة المدنية ومشكلاتها العملية، أحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتشريعات المكملة له والسابقة عليه، الكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ سنة 1978 وحتى الآن، أهم التساؤلات القانونية والمشكلات العملية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وحلولها القانونية، المقارنة بين قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016 والقوانين السابقة عليه .
