ننشر مقترحات جمعية شباب الأعمال حول قانون الاستثمار

ينشر "اليوم السابع" مقترحات جمعية شباب الأعمال حول مسودة قانون الاستثمار، والذى تعده وزارة الاستثمار لطرحه قريباً.

وتضمنت مقترحات جمعية شباب الأعمال 9 نقاط وهى إعادة النظر فى المادة 17 من مشروع القانون التى تضمن حرية تسعير المنتجات دون الاخلال بأحكام الإجراءات المنظمة للسلع التى تمس الأمن القومى، وترك الاستثناءات للقوانين الخاصة بذلك مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وإعادة النظر فى المادة 60 من مشروع القانون الخاصة بحرية تحويل الأرباح للخارج وحذف "مع عدم الاخلال بحقوق الغير وقواعد البنك المركزى" لما ستسببه هذه الاضافة من مشكلات فى عملية، وتقترح الجمعية الابقاء على النص الموجود فى القانون حالياً دون تغيير.

وطالبت الجمعية بإعادة النظر فى المادة 23 من مشروع القانون والتى تنظم استخدام العاملين الأجانب حيث ترى الجمعية أنه يكفى منح هيئة الاستثمار الحق فى زيادة نسبة العمالة الأجنبية المقررة قانونا، لأنها الأقدر على ذلك من وزارة القوى العاملة التى لها الحق فى ذلك وفقا للقواعد الحالية، مؤكدة أن بعض المشاريع تستلزم خبرات خارجية وبعض أنواع المشروعات مثل مشروعات تكنولوجية المعلومات والمشروعات التى تفتقر مصر بها إلى الخبرة تحتاج إلى نسبة عمالة أجنبية أكبر، لافتة أنه وفى جميع الأحوال يترك تحديد النسبة الأصلية لقوانين الشركات والعمل.

وأكدت الجمعية أنه على الرغم من ترحيب أعضاء الجمعية بالمادة 27 من مشروع القانون والتى تنظم المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى ولا تعاقب مسئول الادارة الفعلية إلا اذا ثبت علمه، إلا أنها تعترض على جواز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة كعقوبة فى حالة عدم الحكم على مسئول الإدارة الفعلية، حيث أن وقف ترخيص النشاط لمدة محددة يعنى توقف العمل والإنتاج والتصدير والبيع وتسريح العمالة بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية والعالم كله عزف عن هذه العقوبة.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر فى المادة 31 من مشروع القانون الخاصة بالأنشطة الخاضعة لأحكامه خاصة وأن القانون لم يوضح أسباب اختيار تلك الانشطة دون غيرها، مؤكد أن الحوافز لم تصبح إضافية ولكنها أساسية لكل القطاعات فلابد من وجود حد أدنى من الضمانات والحوافز للجميع، وعلى سبيل المثال ترى الجمعية إضافة النقل الساحلى أسوة بالنقل النهرى، وتوضيح المقصود بالتعليم عالى الجودة وبنشاط الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بحوافز استثمار النقد الأجنبى، طالبت الجمعية تحديد المشروع المتمتع بالحافز بناء على القيمة الاستثمارية أى المال المستثمر وليس رأس المال المدفوع حيث أنه فى الكثير من الأحيان يكون رأس المال المدفوع قليل نسبيا على الرغم من حجم الاستثمارات الفعلية الكبيرة التى يقوم بها المشروع.

أما بالنسبة لحوافز الاستثمار واسع النطاق طالبت الجمعية بمنح الحافز الضريبى عندما تجاوز العمالة 250 عامل أو يجاوز رأس المال المبلغ المنصوص عليه فى القانون ولا يشترط أن يكون ذلك متوافرا عند التأسيس حتى يشجع القانون المستثمر على توسعة المشروع الاستثمارى.

وحول المادة 71 من مشروع القانون والتى تنظم التصرف فى الأراضى الاستثمارية ونقل ملكيتها بالمجان طالبت الجمعية عدم تحديد مدة 5 سنوات فقط للعمل بهذا النظام حيث أن معظم الدول المنافسة تمنح الأراضى بالمجان إذا استوفى المستثمر الشروط المطلوبة.