قالت مصادر لــ"اليوم السابع"، إن أجهزة رقابية تعد حاليا تقريرا مفصلا عن عمل بعض الأجهزة فى مصر، والتى تراقب الأسواق كجهاز حماية المستهلك و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويضم التقرير نقاطا هامة عن طبيعة الأسواق المصرية فى الوقت الحالى وأزمة الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات، وأسباب الارتفاع المستمر فيها وهامش الربح الذى يحصل عليه التجار فى مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية.
وأكدت المصادر، أن التقرير يضم أيضا تقييم ممارسات عدد من التجار فى مختلف المحافظات ومدة بقاء السلع فى المخازن الخاصة بالتجار ومدى إقدامهم على تخزين السلع وعدم طرحها فى الأسواق، كما يشمل التقرير عدد من المخازن التى تحركت قوات الأمن وفقا للإجراءات القانونية بعد قيامها بتخزين السلع بكميات كبيرة وطرحها فى السوق السوداء مما تسبب فى ارتفاع أسعار هذه السلع.
وأوضحت أن الأجهزة سترفع هذه التقارير لمجلس الوزراء وفقا لخطة تبدأها الحكومة خلال الأيام المقبلة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لاحتكار وجشع التجار، لافتة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة فى هذا الصدد على مدار الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تحرك الأجهزة الرقابية والأمنية فى هذا الصدد أمر يجب الإشادة به وسيسفر عن إجراءات هامة لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، لافتا إلى أن مشكلة الأسعار ما زالت قائمة وموجودة ومازالت الإجراءات التى تتبعها الحكومة فى هذا الصدد غير كافية، كما أن بعض السلع ناقصة فى الأسواق أيضا ولابد من اتخاذ إجراءات أكثر حسما لضبط الأسعار.
وأضاف أبو حامد، أن لجنة التضامن بمجلس النواب ستفتح نقاشا مطولا حول هذه الأزمة، لافتا إلى أن اللجنة تتواصل مع الوزراء المعنيين فى هذا الصدد كوزراء التموين والتضامن، كما أن هناك العديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التى قدمها عدد من النواب لمناقشتها داخل المجلس.
وأشار إلى أن البرلمان سيقوم بدوره فى هذا الصدد، مضيفا "إننا فى حاجة إلى تشريع يحكم التلاعب بالأسعار بشكل صريح ولو كانت هناك تشريعات تشمل مواد من هذا القبيل فنحن فى حاجة ملحة إلى تغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم".
وأوضح أن الحكومة حين عرضت برنامجها الإصلاحى على البرلمان، طالب النواب بضرورة وجود إجراءات حمائية لحماية المواطنين والحد من انفلات الأسعار فى الأسواق، مؤكدا أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لازالت غير كافية.
من جانبه، قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا التحرك "محمود" من الحكومة ويجب أن تقوم به، فأسعار السلع فى ازدياد كل يوم متابعا:" كل يوم تيجى تشترى سلعة تلاقيها زادت والمواطن فلس".
وأكد عضو اللجنة، أن الأجهزة الرقابية فى مصر عليها أن تفعل دورها فى حماية المواطنين من الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات، ويجب أن تكون هناك أسس واضحة يحدد على إثرها تسعير كل منتج وهذا أمر معمول به ليس فقط فى الدول الأوروبية بل فى الإمارات حيث تحدد نسبة لهامش الربح على كل سلعة والقوانين المصرية تسمح بذلك.
وطالب السيد، الحكومة بالنزول إلى الشوارع مع أجهزتها الرقابية من أجل إحكام الرقابة على الأسواق ووقف احتكار السلع والتصدى لجشع التجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة