بدأ مجلس النواب في جلستة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو وتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح البنك.
وكان مكتب مجلس النواب بتاريخ 2 ديمسبر، انتهى إلى استيفاء الشروط الشكلية وفقا لنص المادتين (357) و(358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى الطلب المقدم وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية، علي طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بعدما تبين لها عدم توافر كيدية الإدعاء من قبل وكيل الشاكى، مشيرة إلي أن الموضوع يتعلق بزعم قيام المشكو في حقه "عضو مجلس النواب حالياً" بإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد، وأن وكيل الشاكى تقدم بطلب رفع الحصانة 22 نوفمبر 2016 مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها ضد العضو.
وأضافت اللجنة، أن وكيل الشاكي قدم بيان من البنك المشار إليه يفيد بعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب، مشيرة إلى أن دورها التحقق من عدم كيدية الإدعاء أو الإجراء.
ونوهت اللجنة، إلى أنه لما كان ما تقدم فإن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً خاصاً لشخص العضو ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الأخرى وضمان لحرية العضو في القيام بواجباته النيابية وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس بحث موضوع الدعوى وإن كانت التهمة ثابته أم لا وتقتصر بالنظر عما إذا كانت الدعوى كيدية من عدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة