كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن عدد من الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا كشفتها الهيئة، وتتعلق بوقائع فساد، وقالت فى بيان لها إن: "محكمة جنايات الجيزة قضت فى جلستها بتاريخ 8 / 12 / 2016 بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة على (أ.غ) موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية.
وأشارت الهيئة إلى أن أحداث القضية تعود إلى ورود بلاغ من صاحب أحد المراكز الرياضية والصحية إلى هيئة الرقابة الإدارية يفيد طلب المتهم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل اجراءات تجديد رخصة ممارسة النشاط للمركز خاصته، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة تم ضبط المتهم وتم ادانته بإصدار الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
كما أشارت الهيئة إلى أن محكمة جنايات القاهره قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 2016 على (أ. ش) مدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات، و(ص. ف) كبير أخصائيين والمراجع المالى بذات الشركة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة، كما حكمت على (ن. ع) صاحب محل لتجارة الحديد والبويات، و(م. م) أعمال حرة بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ 117، 600 ألف جنيه ورد مبلغ مساوى لذات المبلغ، وتعود أحداث القضية إلى معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء لنفسهم وللغير من القطاع الخاص على كميات من مادة الميثانول التى تنتجها الشركة بموجب محررات رسمية مزوره وبغير حق.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 11/ 2016 على (أ. س) رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من (م. م)، (ح. ش)، (ح. ع) المهندسين بذات الجهاز، بالإضافة إلى حكمها على (ع. س) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال المقاولات، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، كما حكمت حضوريا بالإعفاء من العقوبه على كل من (خ. أ) مالك إحدى شركات المقاولات (ق. خ)، (هـ. ع) رئيس قطاع بالشركة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهاز، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات واستلام الأعمال التى تقوم شركاته بتنفيذها بنطاق محافظة البحر الأحمر.
وأشارت الهيئة إلى أن النيابة العامة قررت فى قضية أخرى حفظ التحقيقات إداريا فى القضية رقم 678 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة، بعد سداد المتهمين مبلغ 184 ألف جنيه لجبر الضرر وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد وجود مخالفات شابت تطوير المبنى الإدارى للبلياردو بنادى هليوبوليس الرياضى وقيام مجلس إدارة النادى بإقامة مبنى خرسانى دون الحصول على التراخيص البنائية، مما أدى إلى إهدار مبلغ 181، 359 جنيها، نتيجة إزالة تلك الأعمال المنفذة المخالفة، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، مما ترتب عليه سداد المبلغ المشار إليه إلى الخزانة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة