قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 14 فبراير المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن يسرى سبق وأن أقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بعدم اختصاصها ولائيا، بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، عاد يسرى وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص.
وكرر يسرى فى دعواه الجديدة التى حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، ذات الأسباب التى يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكداً على أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل “أفروديت”، ويقع البلوك-12 فى السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.
