قال مسئول بوزارة المالية اليوم، الأربعاء، إن الوزارة لم توافق على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى بقانون الاستثمار الجديد الذى يجرى إعداده حالياً.
ونصت المسودة الثانية لقانون الاستثمار، الذى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيلها، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى على أن تكون موجهة للتصدير، كما نصت على إقرار حوافز خاصة تتمثل فى استرداد المشروعات لنسبة لا تزيد عن 40% من التكاليف الاستثمارية خصما من ضريبة الدخل على أرباح المشروع فى مدة لا تتجاوز 8 سنوات.
وأكد المسئول، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارته تلقت المسودة الأخيرة من مشروع القانون، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار أخذت ببعض ملاحظات الوزارة السابقة، والتى تتعلق بمقترح تطبيق نظام الحوافز السابق ذكره كبديل عن الإعفاءات الضريبية التى أثبتت عدم جداوها فى السابق، ولكن هناك ملاحظات جديدة أرسلتها المالية اليوم إلى وزارة الاستثمار، وتتضمن أهم الملاحظات أن يتم استرداد التكاليف الاستثمارية بنسبة متفاوتة هى 20 و30 و40% من تكاليف المشروع خصما من وعاء الضريبة، وتختلف النسبة حسب الإقليم الجغرافى للمشروع، حيث يتم تقسيم الجمهورية على ثلاثة أقاليم استثمارية "أ، ب، ج" وتزيد نسبة الخصم طبقا لموقع المشروع، فإذا كان ضمن الإقليم الأكثر احتياجا مثل الصعيد يحصل على نسبة الخصم الأكبر والعكس.
وشدد المصدر على رفض وزارة المالية التام لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، على أن يتم الموافقة على إنشاء مناطق تكنولوجية خاصة للشركات الراغبة فى الاستثمار بقطاع التكنولوجيا تحصل على نفس الحوافز السابقة، ولن يتضمن القانون أى إعفاء ضريبى.
ومن المقرر مناقشة المسودة الأخيرة للقانون باجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل، بعد تلقى ملاحظات جمعيات المستثمرين ووزارة المالية عليه اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة