قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستنفذ وتطبق قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيصدره البرلمان، مشدداً على أن السلطة التشريعية هى الوحيدة صاحبة حق التشريع ولها الحق فى أن تعدل كما تشاء فى مشروعات القوانين المعروضة عليها بما فيها مشروع الحكومة.
وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية اليوم لشباب الأحزاب وممثلى المرأة والنقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، موجها حديثه للشباب: "هذا القانون يناقش منذ عدة شهور والصيغة النهائية له هى التى ستصدر من مجلس النواب، وأنا جيت النهاردة عشان اسمع منكم ومن الخبراء وكافة المواطنين، وهناك مشروع قدم من الحكومة ويناقش الآن فى لجنة الإدارة المحلية، ونضع أمامنا شىء واحد يحكمنا هو الدستور ومصلحة البلد وليس لنا أى توجه ولا مصلحة خاصة ولا إصرار على مواد أو أمور معينة".
وتابع وزير التنمية المحلية: "المناقشات حول القانون ووجهات نظر الحكومة مسجلة فى اللجنة وأى مقترحات منكم ستناقش فى اللجنة مثل أى مقترحات ومثل مشروع الحكومة، وعند صدور القانون لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ ما صدر من قوانين من مجلس النواب الموقر، لكن هناك نقاط تحكمنا ولا نقدر نحيد عنها، أولها الدستور".
واستطرد: "بعض المناقشات نتكلم عن النسب والأعداد، الدستور أقر 25% للشباب و25% للمرأة والتمثيل المناسب لبعض الفئات وذلك لا يمكن تجاوزه، والدستور قال نسبة ولم يقل عدد وبالتالى العدد كان 8 أو 12 فالنسبة يجب أن تنفذ وهى نسبة محترمة".
وتابع الوزير : قانون الإدارة المحلية ليس القانون الوحيد الذى يحكم الإدارة المحلية فى الدولة، فهناك قوانين أخرى ترتبط بها مثل المجتمعات العمرانية والإسكان وغيرها، ويجب ألا يتعارض القانون مع القوانين الأخرى، وإذا ثبت أن هناك ما يحتاج تعديل فيتم تعديله".
وقال: "لا تداخل ولا تدخل من الحكومة فى أى سلطة أخرى، وأى مقترحات أخرى بشأن الأعداد ونظام الانتخابات قائمة مغلقة ولا فردى وغيرها كلها آراء قابلة للمناقشة، وما سيستقر عليه مجلس النواب هو الذى سينفذ".
