حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 7430 لسنة 62 قضائية عددا من الأهالى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز ادكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضافت أن الملاحات مورد طبيعى للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
