أرجو ألا تظن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن لى موقفا من برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته الوزارة العام قبل الماضى فى إطار خطة الحكومة والرئيس لحماية الفقراء والمستحقين للدعم المادى، من خلال البرنامج الذى أصبح يستفيد منه 1.2 مليون أسرة تضم حوالى 5.3 مليون فرد فى نحو 2400 قرية مصرية أو فى المناطق الفقيرة.
على العكس ومنذ إطلاق البرنامج وأنا أرى فيه واحدا من أنجح البرامج والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى خطة الحماية والعدالة الاجتماعية للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعدومة، خاصة فى القرى والمناطق النائية التى لا تصل لها أى نوع من أنواع الخدمات الحكومية. وطالبت أن يتطور البرنامج الاجتماعى إلى شكل من أشكال التشغيل والتأهيل والتدريب للأسر والأفراد المستفيدة من تكافل وكرامة ليصبحوا قوة بشرية منتجة عملا بمقولة الفيلسوف الصينى كونفوشيوس «بدلا من أن تعطيه سمكة علمه كيف يصطاد»، فى مراحل لاحقة.
إلا أنه طول الوقت كان يلح على ذهنى سؤال وهو كيف تحدد الوزارة وتتعرف على الفئات التى يشملها برنامج تكافل وكرامة، هل تتوافر لديها إحصائيات وبيانات دقيقة عن الأكثر احتياجا فى مصر، إذا كانت مصر تفتقر لقاعدة بيانات سليمة وتتضارب فيها المعلومات والأرقام بسبب تعدد جهات الإحصاء والرصد. فهل لدى الوزارة خريطة بيانات اجتماعية سليمة ودقيقة حتى تصل الأموال إلى المستهدف من البرنامج فعلا؟ أم أن هناك غير مستحقين ويحصلون على الأموال دون وجه؟
الإجابة وجدتها عند السيدة نيفين قباج، مديرة برنامج تكافل وكرامة التى قالت، فى شبه اعتراف، إنه للأسف بعض سكان القبور أثرياء ولا يستحقون الدعم الاجتماعى، وأن نصف سكان المناطق الشعبية يسرقون الكهرباء، بالتالى فإن فاتورة الكهرباء التى تعد أحد المعايير التى يتم الاعتماد عليها فى تحديد المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة!
الكلام مهم للغاية واعتراف حكومى بأن دعم البرنامج يذهب فى جزء منه لغير المستحقين، بالتالى إهدار أموال حكومية فى غير المستهدف منها، بسبب غياب البيانات والإحصاءات السليمة والشاملة وهذا للأمانة ليس ذنب الوزارة، وإنما مسؤولية جهات أخرى.
ليس معنى ذلك أن تكافل وكرامة لا يحقق الهدف منه وإنما يجب الاستفادة من الأخطاء التى كشفت عنها مديرة البرنامج، ولا إيه يا معالى الوزيرة!
