أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقانى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا يهدف إلى وضع عقبات امام الحل السياسى للأزمة السورية.
ووفقا لوكالة فارس الإيرانية أكد مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة أن القرار المقترح من جانب ليختنشتاين وقطر (الذى تم إقراره فى الجمعية العامة للأمم المتحدة) قرار يضر بسوريا، ومن شأنه إضعاف المحاولات الرامية إلى ايجاد حل سياسى للأزمة السورية.
وتابع أن إيران تؤكد كما هو الحال دائما أنه لا حل عسكرى للصراع فى سوريا وأن المستقبل السياسى لهذا البلد يقرره الشعب السورى.
وقال دهقانى إن واجب المجتمع الدولى تجاه سوريا فى المرحلة الصعبة الحالية وخلال حربها ضد الإرهاب والتطرف هو مساعدتها، وأن أى مبادرة فى ظل الظروف الراهنة يجب أن تهدف إلى إنهاء الصراع فى سوريا من أجل اطلاق المصالحة السياسية فى أقرب وقت ممكن، فى ظل اشراف القوات السورية ولكن هذا القرار سيعمل خلافا لهذا الهدف.
وتابع أن القرار يعانى من ثغرات قانونية كثيرة ومنها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والسيادة السورية.
وقال إنه وفقا لمعايير وقواعد القانون الدولى فإن تنفيذ قانون ملاحقة ومعاقبة المجرمين هى من مهام الحكومات ومن هنا فان إيجاد آلية ينص عليها قرار الجمعية العامة دون الحصول على موافقة الحكومة السورية يعتبر تجاهلا سافرا لسيادة هذا البلد.
كما ندد أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى قائلا "إن القرار 2328 الذى أصدره مجلس الأمن الدولى قد يمهد لمزيد من التوتر فى سوريا".
وأشار شمخانى إلى أن "القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف الشعب السورى ومشاكلهم، ودور الحكومة السورية، مع التركيز على إنقاذ الإرهابيين"، بحسب تعبيره.
وشدد على ضرورة "وقف طرق إمداد الإرهابيين بالمال والأسلحة والمقاتلين بدلا من إصدار بيانات وقرارات منحازة لهم".
