وزير التخطيط: تعيين قيادات المحليات يخضع لمسابقة وفقا لقانون الخدمة المدنية
مطالب بحسم تبعية المجتمعات العمرانية وانقسام حول ضمها للمحليات
رئيس الوفد: سحب الثقة من المحافظين يحتاج لضوابط حتى لا يساء استخدامه
البدوى: لا يجوز وفقا للدستور إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالمجالس المحلية
وزير التنمية المحلية الأسبق: أرفض انتخاب المحافظ أو استجوابه وسحب الثقة منه
قدرى أبوحسين ينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية.. ويؤكد: بيتهموا المحليات وهم حرامية
محافظ جنوب سيناء يطالب بأن يكون سحب ثقة المحافظين بإجماع المجلس المحلى
محافظ البحيرة يعترض على مادة سحب الثقة فى قانون المحليات الجديد
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الخميس، جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بعقد جلسة استماع لليوم الثانى، بحضور ثلاثة وزراء ونحو 10 محافظين حاليين ووزراء ومحافظين سابقين ورؤساء وممثلى أحزاب سياسية وبعض ممثلى النقابات، بعد جلسة أمس الأربعاء، التى حضرها 260 من شباب الأحزاب السياسية والنقابات والباحثين.
وشارك فى جلسة اليوم كل من: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومحافظو مرسى مطروح، والبحيرة، والمنوفية، وبنى سويف، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والإسكندرية وغيرها، وعدد من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، منهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وبعض المحافظين السابقين والوزراء السابقين، مثل يحيى عبد المجيد وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، إضافة إلى بعض النواب على رأسهم المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان.
ومن المفارقات والمشاهد الملفتة خلال جلسة الاستماع، أصر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز على الجلوس فى المقاعد الخلفية بقاعة الشورى سابقًا، ورفض الجلوس فى المقاعد الأمامية المخصصة للوزراء والمحافظين.
وزير التخطيط: تعيين قيادات المحليات يخضع لمسابقة باستثناء منصب المحافظ
فى البداية، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الإدارة المحلية الجديد واحد من أهم القوانين المطروحة خلال الفترة الأخيرة، والدولة تهتم بالمحليات وخطة تنمية المحافظات ضمن مفردات خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تعيين القيادات المحلية، سواء السكرتير العام للمحافظة أو السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية، يخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، لأنها من الوظائف القيادية.
وتابع "العربى" كلمته خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الإدارة المحلية الجديد: "الوظائف القيادية فى المحافظات والمحليات أصبحت منظمة فى قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى ألغى القانون 47 وتعديلاته، والقانون 5 لسنة 1991 وهو قانون القيادات، فكل رؤساء المحليات وظائف قيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والجهة الإدارية تعلن عن وظيفة سكرتير عام أو سكرتير عام مساعد، وأرى أن يتم أخذ رأى المجالس المنتخبة، وأؤيد بشدة استطلاع آرائها قبل تعيين السكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية، فهذه وظيفة قيادية والجهة الإدارية هى التى تعلن عن مسابقاتها وهى المحافظة وليس الجهاز الإدارى للدولة".
المستشار يحيى عبدالمجيد: أرفض انتخاب المحافظ أو استجوابه وسحب الثقة منه
المستشار يحيى عبد المجيد، وزير التنمية المحلية الأسبق، قال إن قانون الإدارة المحلية الجديد جيد ومتوازن، وإن اللامركزية لا علاقة لها باختصاصات وزارة الدفاع ولا بالقضاء ووزارتى الخارجية والداخلية، لأنها وزارات سيادية، متابعًا: "اللامركزية تتعلق بقطاع الخدمات، يبقى بنتكلم هنا عن وزارات الخدمات".
وأضاف "عبد المجيد" فى كلمته خلال جلسة الاستماع، أنه يرفض المساس بالمحافظ فى القانون الجديد، قائلا: "أنا ضد انتخاب المحافظ وضد استجوابه أو سحب الثقة منه، أيًّا كانت النسبة الموافقة على سحب الثقة فى المجالس المحلية، حتى لا تكون يده مرتعشة فى اتخاذ القرارات"، مختتمًا كلمته بالقول: "القانون كويس والمحليات تقوم بدورها، ولا بدّ من أ يكون هناك نص فى القانون على إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية، تختص بالتدريب والتأهيل للعاملين فى مجال المحليات، ويجب ألا تعطى جرعة كبيرة للامركزية، إذ يجب فى البداية أن تكون فى حدود الإمكانيات المتاحة".
وزير التنمية المحلية الأسبق يطالب البرلمان بالتدرج فى تطبيق اللامركزية
وعلى صعيد آراء الوزراء السابقين أيضًا، قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن دول العالم المتقدمة تطبق نظام اللامركزية، متابعًا: "علينا أن نطبق اللامركزية، ولكن بالتدريج، على أن تكون هناك منهجية وقدر من التدرج فى نقل السلطات"، مضيفًا أن هناك فهمًا خاطئًا لفكرة تطبيق اللامركزية.
محافظ البحيرة يعترض على مادة سحب الثقة فى قانون المحليات الجديد
من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن الجهاز الإدراى للدولة غير مؤهل لاستقبال تعديلات على بعض القوانين القائمة، ورأينا هذا مع قانون الخدمة المدنية والارتباك الذى نتج عنه، متابعًا: "لا بد من منح المحافظات صلاحيات واسعة، وتطبيق اللامركزية بشكل محدود، فالمحافظون لا يريدون لا مركزية مطلقة، ولكنهم يريدون أن تكون لهم السلطة فى اتخاذ القرارات اللازمة داخل محافظاتهم فيما يخص طلبات المواطنين، وفى الوقت نفسه لا مانع من المحاسبة على هذه الصلاحيات"، مؤكّدًا أن المحافظين سيستخدمون هذه الصلاحيات وفقًا للدستور والقانون.
وأوضح محافظ البحيرة، أن له بعض التحفظات على مسألة سحب الثقة من المحافظ، الموجودة فى مشروع القانون الجديد، وهى أن سحب الثقة يكون لارتكاب المحافظ مخالفة للقانون أو النيل من هيبة الدولة، وحينها لا يكون بثلثى المجلس المحلى المنتخب، بل يجب تغييره، مشيرًا إلى أنه فيما يخص عدم صلاحية المحافظ فى تعيين الفريق المساعد له، فهى مسألة فى غاية الأهمية، وسيكون لها مردود غير إيجابى، مطالبًا بأن يكون للمحافظ الحق فى تعيين الفريق المساعد له.
محافظ مرسى مطروح يطالب بتوسيع صلاحيات المحافظين وحصول المحافظة على نسبة من مواردها
اللواء علاء أبو زيد، محافظ مرسى مطروح، قال إن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يعطى المحافظين صلاحيات واسعة فى الإدارة واللامركزية المالية، حتى تستفيد المحافظة من مواردها، متابعًا: "أصبح الآن هناك تحدّ كبير، واقتحام لكل حواجز الديمقراطية، من أجل تحقيق أحلام وطموحات المحليات والأقاليم، ولعل أهم حاجز هو حاجز المركزية، ما نعيشه اليوم ثورة فى الأمور الإدارية، وثورة على تقليص سلطات المحافظين، سعيًا للوصول إلى تحقيق اللامركزية وتوفير الإمكانات المادية للمحافظة لتكون هناك استفادة فى عملية التنمية".
وتابع المحافظ كلمته قائلا: "القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2016 لم يراع إمكانيات كل محافظة، فكل محافظة يجب أن يكون لها حق الحصول على نسبة من مواردها التى تحصلها الحكومة من مشروعات فى نطاق المحافظة، فحاليًا كمحافظة ما أقدرش آخد نسبة من موارد البترول ولا نسبة من تذاكر السينما ودور العرض وبيع وتحصيل المحاصيل الزراعية، ويجب أن يتوافق هذا القانون مع إمكانيات وموارد كل محافظة، حتى لا تحقق محافظة استفادة دون أخرى"، مطالبًا بتعديل المادة 30 بشأن جواز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر، بأن يكون الأمر إلزاميًّا وليس جوازيًّا.
رئيس حزب الوفد: سحب الثقة من المحافظين يحتاج لضوابط حتى لا يساء استخدامه
بدوره، قال الدكتور السيد البدوى، رئس حزب الوفد، إنه فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ وفقًا للنص الدستورى، فإنه يحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة المساءلة، والاستجواب حق أصيل للمجالس المحلية، لكن لا بد يتم تنظيمه ووضع ضوابط له، حتى لا يساء استخدام الحق بما يؤثر على هيبة المحافظ وقدرته على إدارة المحافظة، مثل شرط موافقة ثلثى المجلس المحلى على سحب الثقة.
وأضاف "البدوى" فى كلمته، أن التمثيل الذى أقره الدستور بالنسبة للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية بنسبة 25% للمرأة ومثلها للشباب، مكسب من المكاسب، متابعًا: "بالنسبة لمسألة الـ50% للعمال والفلاحين فهى منصوص عليها فى الدستور ولا يجوز مخالفتها، وكانت هناك ظروف وقت وضع نسبة العمال والفلاحين فى الدستور أيام الرئيس عبد الناصر، فقد كان حريصًا على أن يُمثّل العامل والفلاح فى مجلس النواب ليعبر عن مشكلاته، واليوم ابن العامل أصبح أستاذا فى الجامعة والفلاح كذلك، وأصبح طبيبًا ومهندسًا، وأصبحت لديه القدرة على أن يعبر عن مشكلات الفلاحين والعمال، والدستور حدد النسبة التى جاءت فيها مواءمة، ولجنة الخمسين وضعت هذا النص الدستورى ولا نستطيع مخالفته، لكن الدستور ترك تعريف العامل والفلاح فى القانون".
وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه بالنسبة لتعريف العامل فإنه يقترح أن يُعرّف العامل بأنه كل من يعمل لدى الغير بأجر شريطة ألا يكون له سجل تجارى، ما يوسع قاعدة الاختيار، أما بالنسبة لتعريف الفلاح فهو معروف، كل من يمتهن مهنة الزراعة وتكون الزراعة مصدر دخله الرئيسى.
قدرى أبو حسين ينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية.. ويطالب بحسم تبعية المجتمعات العمرانية
وقال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى ومحافظ حلوان الأسبق، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج لتعديل كبير، لأنه بالشكل الحالى يكرر القانون 43 القديم، متابعًا: "الحديث عن الإدارة المحلية لا يتم فى جلسة ولا اثنتين ولا ثلاثة، ويحتاج لحوار ونقاش طويل، حتى لو تأخر صدور القانون، ولكن الأهم أن يحقق القانون الطموحات والآمال المرجوة لتحريك مجتمع المحليات للأمام".
وأضاف "أبو حسين" فى كلمته: "ملاحظاتى قد تكون صادمة بعض الشىء، وأنا أطالع القانون كنت أتصور أنه قانون 43 مع بعض التعديل البسيط، فلم يواجه مشكلات كثيرة، مثل ازدواجية الولاء وعدم تحديد المسؤوليات والأدوار، والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية، لو بالشكل ده نطبق القانون القديم وخلاص".
وطالب رئيس حزب مصر بلدى، بحسم مشكلة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون، قائلاً: "موضوع المجتمعات العمرانية لا بدّ من حسمه، لأن القانون لم يتطرق إليها، وغير متصور أن يكون فى مصر مجتمعان، المجتمع العمرانى يجب أن تتسلمه المحافظة الواقع فى دائرتها، وده صعب يتم، لما كنت محافظ حرصت على أن أتسلم مدينة 15 مايو كمدينة جديدة، لأنها تقع فى النطاق الجغرافى للمحافظة، وكان الأمر صعبًا".
وتابع محافظ حلوان الأسبق: "القطاعات الخدمية فى مصر، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، تحولت إلى شركات، لكن هل يعنى ذلك أن تخرج عن صلاحيات المحافظة، تجارب المحافظين السابقين فى هذا الأمر معروفة، فعندما تحدث مشكلة فى هذه القطاعات يحملون المحافظ المسؤولية عن مياه الشرب مثلاً رغم أن صلاحياته محدودة بشأنها، وما يصحش أن يساء للإدارة المحلية، وتُتهم المحليات بالفساد، هم مش حرامية فى مولد، حرامية بفعل ما يحدث وبفعل القوانين، ولازم القانون الجديد يحقق ما يريده المجتمع المصرى فى إدرة محلية قوية".
طاهر أبو زيد: أشفق على المحافظين.. ويجب منحهم صلاحيات مطلقة
من جانبه، قال النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد منح المحافظين صلاحيات واسعة ومطلقة، حتى يمارسوا أدوراهم بحرية، ولا تكون أيديهم مكبلة.
وأضاف "أبو زيد" فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، قائلاً: "أنا وزير للرياضة، قلت إن مجهود المحافظين وأعباءهم أكبر منّا إحنا كوزراء، وذلك فى حضور رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى، وأؤيد منح المحافظين الصلاحيات المطلقة، لأنهم يتحملون مسؤولية وحملاً ثقيلاً، وأنا أشفق على المحافظين، ويجب منحهم الصلاحيات التى تمكنهم من ممارسة عملهم".
محافظ المنوفية: نحتاج لتوسيع سلطات المحافظين فى قانون المحليات الجديد
فى سياق متصل، قال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية مهم جدًا، ومن الأفضل أن يطلقوا عليه "قانون الحياة"، لأنه يطبق لفترات طويلة، وخير دليل على ذلك أن القانون الحالى صدر وهو طفل، ويُطبق حتى الآن بعد تولى منصبه كمحافظ، مطالبًا بعقد عدد من الجلسات الأخرى للتوصل إلى حل فيما يخص المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون.
وأشار محافظ المنوفية فى كلمته خلال جلسة الحوار، إلى أن مشروع القانون الحالى وصله يوم الثلاثاء الماضى، ولم يستطع قراءته بالتفصيل، ولكن له بعض الملاحظات عليه، متابعًا: "وزارة التنمية المحلية اختصاصاتها التنسيق بين المحافظات فقط، بحكم شخصيتها الاعتبارية، وأطالب بدعم فكرة اللامركزية فى القانون الجديد، لتوسيع سلطات المحافظ كى يستطيع حل المشكلات التى يواجهها فى محافظته هو ورئيس الحى".
وفيما يخص تعيين السكرتير العام للمحافظة، أكد المحافظ هشام عبد الباسط، ضرورة أن يتولى محافظ الإقليم تعيينه، ولكن رئيس المدينة لا بدّ من تعيينه من خلال رئيس مجلس الوزراء، لأنه سيصبح له الحق فى التصرف فى المدينة وإدارتها، وهذه السلطة غير منوحة للمحافظ، بل هى لرئيس مجلس الوزراء.
محافظ بني سويف يطالب بفصل المدن الجديدة عن "الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية"
من جانبه، طالب المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون ولايتها للمحافظة التابعة لها مباشرة، قائلاً: "فيه ناس بتقابلنى فى الجامع بيطلبوا منى حاجات معينة، لا تكون من اختصاصى، ولا أستطيع الرد على الناس، وفى نفس الوقت ما ينفعش أقوله مش من اختصاصاتى".
وشدّد محافظ بنى سويف، على أهمية من توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليه، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات توجه للمحافظين، رغم أن السلطات الممنوحة غير كافية.
محافظ الدقهلية : هناك مشروعات تستغرق 10 أشهر للقرار بسبب المركزية
فيما أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المحافظين يلخص فلسفة مشروع قانون الإدارة المحلية كما يجب أن يكون، إذ قال: "محافظ الإقليم رئيس جمهورية المحافظة، وعليه اتخاذ كل التدابير لمصلحة المواطن وفقًا لمصلحته".
وقال "إمام" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تحقيق اللامركزية أمر فى غاية الأهمية، لتسهيل عملية تطوير البنية التحتية للمحافظات، فعلى سبيل المثال تستغرق بعض المشروعات ١٠ شهور للحصول على الموافقة، رغم توافر التمويل اللازم لها، مطالبًا بإعطاء المحافظين الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة، فليس من المعقول أن يدير المحافظ إقليمًا يضم 7 ملايين مواطن، ولا يستطيع تعيين سكرتير عام، رغم أن هذا الأمر من السهل تنفيذه بشكل احترافى من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض.
وأضاف محافظ الدقهلية: "أنا بقالى سنتين ما عنديش إدارة هندسية علشان مش عارف أعين مهندس"، مقترحًا تدشين أكاديمية تتولى تدريب المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات والسكرتير العام والمحافظين، لمدة لا تقل عن سنتين، حتى يتم تأهيلهم لهذه الوظيفة.
محافظ جنوب سيناء يطالب بأن يكون سحب ثقة المحافظين بإجماع المجلس المحلى
فى السياق ذاته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قانون الإدارة المحلية مهم جدًّا، مطالبًا بعقد لجان استماع على مستوى الأقاليم، لمعرفة آراء الجميع وملاحظاتهم على مشروع القانون.
وأضاف "فودة"، أنه يجب إعطاء المحافظين مزيدًا من السلطات لتمكينهم من العمل بسهولة، وذلك من خلال تطبيق نظام اللامركزية، خاصة أن كل محافظة مكبلة بالقيود الخاصة ببعض مطالبات المواطنين، ما يجعل دور المحافظ قاصرًا على تنفيذ خطة الدولة فقط، ومطالبًا بأن يكون للمحافظ جزء من موارد المحافظة، له حرية التصرف فيه، حتى يلبى طلبات المواطنين دون الرجوع للوزارات المختصة، مؤكدًا ضرورة تعيين مساعدين للمحافظين من الشباب.
وشدّد محافظ جنوب سيناء فى كلمته، على ضرورة منح المحافظين صلاحيات مطلقة فى التصرف فى محافظاتهم، ومحاسبتهم سنويًّا على ما تم إنجازه وخطط عملهم، على أن يكون سحب الثقة من المحافظ بإجماع المجلس المحلى المنتخب، وليس بالثلثين، خاصة أن مسألة سحب الثقة منصوص عليها فى الدستور ولا مفر منها.
عضو المكتب الاستشارى للرئاسة: نحتاج لتطبيق مركزية الصرف ولا مركزية الموارد بشكل تدريجى
الدكتور محمد ندا، عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، أكد أن مصر فى حاجة ماسة لتطبيق مركزية الصرف، ولا مركزية الموارد، على أن يتم ذلك بشكل تدريجى، مشدّدًا على ضرورة تفعيل أدوار المحافظين فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالأراضى.
وأضاف عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، أن السنوات الماضية شهدت تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية، مطالبًا بأن يتناول القانون كل اختصاصات المجالس المحلية بشكل واضح، لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.
رئيس مجلس إدارة 6 أكتوبر يطالب بتطبيق نظام المجالس المحلية فى المدن الجديدة
بدوره، اقترح وحيد حمدى، رئيس مجلس إدارة مدينة 6 أكتوبر، تخصيص فصل كامل عن المدن الجديدة داخل قانون الادارة المحلية، بحيث تطبق نظام المجالس المحلية وليس الإدارة المحلية فى المدن الجديدة، لافتًا إلى أن نظام مجلس الأمناء الموجود حاليًا مخالف للدستور.
وقال "حمدى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع، إنه ليس من المعقول أن يكون المجلس فى مدينة 6 أكتوبر مجلسًا معيّنًا، يكون فيه ممثلو السلطة التنفيذية أعلى من ممثلى السكان، مشيرًا إلى أن أغلب سكان المدن الجديدة ليسوا من الفلاحين، لذا قد يصعب فيها تطبيق نسبه 50% عمالا وفلاحين.
أمين راضى يطالب بعدم منح المحافظين سلطة اعتماد الخطط الأمنية بالمحافظات
من جانبه، قال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن قانون الإدارة المحلية يجب أن يضع قواعد وضوابط للصناديق الخاصة فى المحليات، وعددها يتجاوز 3500 صندوق، متابعًا: "الصناديق الخاصة مفيدة للمحافظة وعملية التنمية فيها، ولكن لا بدّ من أن تكون هناك متابعة لها ومراقبة من قبل المجالس المحلية المنتخبة، ولا يكون الأمر مطلقًا فى أيدى المحافظ.
وبالنسبة للمادة المتعلقة بمسؤولية المحافظ عن الأمن بالمحافظة، قال "راضى": "المحافظ مسؤول عن الأمن، لكن على أن يعرض الأمن عليه خطته للمعلومية فقط وليس لاعتمادها"، مطالبًا بتنظيم أوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة.
فى السياق ذاته، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الفارق بين النص القديم والنص الجديد فى مشروع الحكومة، أن المشروع الجديد شهد حذف صلاحيات المحافظ لاعتماد الخطة الأمنية".
.jpg)
