نظم المركز القومى للدراسات القضائية دورة تدريبية فى مجال المحاكم الاقتصادية، تضمنت حلقات نقاشية فى موضوعات ذات صلة، مثل التعريف بالمحاكم الاقتصادية ودورها، ودورة حياة الورقة المالية، وهيئة التحضير ودورها فى فض النزاعات عن طريق الوساطة، وقواعد قراءة كشوف الحساب، وجهاز حماية المستهلك ودوره فى حماية الاقتصاد وعلاقته بالمحاكم الاقتصادية، وجهاز حماية المنافسة المشروعة ودوره فى حماية الاقتصاد.
جانب من الندوة
بدأت الدورة أعمالها أمس الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، وتأتى ضمن أعمال البرنامج القومى لتدريب القاضيات، الذى ينظمه مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والذى عقدت دورته التمهيدية الأسبوع الماضى.
وشارك فى الدورة المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا -، والمستشار تامر فريد رئيس هيئة التحضير بمحكمة المنصورة الاقتصادية، والدكتور مجدى عبد الغفار محاضر بالمعهد المصرفى، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة.
