أقرت حكومة النمسا، حزمة تعديلات جديدة اقترحها وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا، على قانون الأجانب، تغلظ من حجم العقوبات المفروضة على طالبى اللجوء الذين يقدمون معلومات مغلوطة عن حقيقة هوياتهم أثناء الإجراءات القانونية المتبعة للحصول على حق اللجوء، والأفراد الذين لم يغادروا الأراضى النمساوية بعد صدور قرارات نهائية برفض طلبات لجوئهم، فى إطار تشديد الإجراءات التى تنظم شئون الأجانب واللاجئين.
وتنص التعديلات القانونية الجديدة التى تم إقرارها اليوم الخميس، على رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على الأجانب الذين يحاولون إخفاء أو تزوير جنسياتهم أثناء التقدم بطلبات اللجوء، وكذلك الأجانب المتقاعسين عن مغادرة النمسا بعد صدور قرارات نهائية بالسفر، وجعلت من عقوبة الحبس بديلاً للغرامات المالية الكبيرة فى حال عدم القدرة على التسديد.
كما سهلت التعديلات القانونية الجديدة تحريك الدعاوى القضائية، التى تحرم اللاجئين المتورطين فى ارتكاب جرائم كبيرة من حق اللجوء وتسرع عملية ترحيلهم إلى خارج النمسا.
وفى المقابل، سمحت هذه التعديلات لطالبى اللجوء، الذين تتم دراسة طلباتهم، بالعمل فى المنظمات والمؤسسات المجتمعية المعنية بتقديم الخدمات والمساعدات فى المجالات المختلفة، وكذلك العمل فى مجال تقديم الخدمات المجتمعية بالولايات والمدن والبلديات على مستوى النمسا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التى ستضع حد أقصى للمقابل المادى الذى يحصل عليه الفرد نظير عمله، بحيث يكون قريب من المقابل المادى الذى يحصل عليه الأفراد الذين يؤدون الخدمة العامة بدلا عن تأدية الخدمة العسكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة