أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية، التى وقعت اليوم الخميس، مع البنك الدولى للحصول على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة.
كما أكدت الوزيرة، أن التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.
جاء ذلك عقب توقيع الدكتورة سحر نصر، مع أسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأوضحت الوزيرة، أن موافقة البنك الدولى على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة