خرجت جماعة الإخوان، خلال الساعات الماضية لتعلن عن أنها انتهت من تشكيل ما أسمته "قيادة جديدة" للجماعة عبر مكتب إرشاد مؤقت للتنظيم، تحت مسمى المكتب العام للإخوان، حيث أعلنت أنها اختارت بالفعل رئيسا لهذا المكتب بعد حصوله على أصوات 70% من أعضاء مجلس شورى العام الجديد.
ووفقا لقرارات الجماعة، أو تحديدًا جبهة محمد كمال، فإن الاجتماعات التى عقدتها قيادات التنظيمية، قررت اختيار مجموعة من القيادات التى يمكن تسميتها بـ"القيادات السرية"، فطبقا لبيان صادر عن جماعة الإخوان قالت فيه: "مجلس الشورى العام ينتخب مكتب إرشاد مؤقت، برئيس من الداخل وتشكيل أعضاء من الداخل والخارج".
وقالت الجماعة أيضًا فى بيانها: "رئيس المكتب العام المنتخب حصل فى جولة الإعادة على 70٪ من الأصوات، والمكتب العام للإخوان يتشكل من 11 عضوا، ولا تزال هناك ثلاثة مقاعد شاغرة، مقعدين للقطاعين الذين لم ينهيا الانتخابات القاعدية، ومقعد للإخوان المصريين بالخارج".
الجماعة لم تعلن عن اسم مسئولها الأول، خوفا من الملاحقات الأمنية، حيث تتبع الجماعة مع الإعلام اسم الأسماء الحركية، مثلما فعلت مع محمد منتصر المتحدث الاعلامى للجماعة داخل مصر، والذى لا يعد اسمه الحقيقى، كما أنها تتعامل أحيانا بالرموز مثل "م.ح" أو "م.ع" التى اتبعها الجماعة للإشارة إلى أسماء قياداتها فى الداخل والذين تبين فى النهاية أنهما يشيران إلى محمود عزت ومحمد عبد الرحمن القياديان بجماعة الإخوان.
ووفقا لمصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن قواعد الجماعة ليس لديهم علم بالأسماء الحقيقية لبعض القيادات الحالية للجماعة التى تدير التنظيم داخل مصر، سوى محمد عبد الرحمن ومحمود عزت، ومحمد كمال قبل مقتله، ولا يعرفون الاسماء الحقيقية لأعضاء لجنة إدارة الأزمة داخل الإخوان إلا بعض أعضاء المكاتب الإدارية للجماعة.
ورغم هروب قيادات كثيرة من الصف الأول والثانى خلال الشهور الماضية خارج مصر كان أخرهم كل من على بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، وممدوح على يوسف، عضو مجلس شورى الإخوان، ومجدى شلش عضو اللجنة الإدارية العليا للجماعة، إلا أن هناك قيادات اخرى ما زالت داخل مصر اغلبهم من قيادات الصف الثالث للجماعة وشباب التنظيم. والجماعة فى ذات الوقت تتجه لاتباع استراتيجية "القيادة المختفية" التى تستخدم أسماء وهمية بداعى الخوف من الملاحقات، لقطع الطريق أمام قيادات التنظيم بالخارج عليها، حتى إذا كان المسئول الأول للإخوان يدير الجماعة باسم حركى.
وفقا لمواقع إخوانية تحدثت عن القيادة الجديدة للجماعة، فإنها أكدت أن أعضاء المكتب العام للإخوان البديل لمكتب الإرشاد يضم فقط مجموعة من الشباب الذين هم يديرون الجماعة داخل مصر بدلا من قيادات مكتب إرشاد التنظيم، كما قالت أن أسماءهم غير معروفة حتى لا يتم ملاحقاتهم أمنيا، وأن هناك طرق معينة يتواصلون من خلالها.
كما أعلنت جماعة الإخوان استقالة المكتب التنفيذى لجماعة الإخوان، وكذلك المكتب الخارجى للجماعة فى الخارج، وقالت:"المكتب التنفيذى للأقسام واللجان الفنية يتقدمون باستقالاتهم إلى المكتب العام للإخوان الجديد المنتخب، ومكتب الخارج لجماعة الإخوان يضع استقالته تحت تصرف المكتب العام للإخوان الجديد المنتخب".
المكتب العام لجماعة الإخوان الذى تم تشكيله بديلا لمكتب الإرشاد، أصدر المكتب أول بيان له، ظهر فيه بشكل واضح حدة العنف واستخدام مصطلحات على غرار "القصاص" وغيره، وقال فى بيانه الأول: "يتعهد المكتب العام للإخوان فى بيانه الأول بتطوير اللائحة الداخلية للجماعة، لتطوير العمل وترسيخ المؤسسية، وأنها لن تتنازل عن الافراج الشامل عن قيادات الإخوان.
وتعليقا على هذه التطورات قال طارق أبو السعد القيادى بجماعة الإخوان، إن القرارات التى اتخذها ما يسمى "المكتب العام للإخوان" تم نفيها من المتحدث الرسمى للإخوان من جبهة محمود عزت طلعت فهمى، وأعلن أن هذه القرارات تخص جبهة محمد منتصر المتحدث الرسمى للجنة إدارة الأزمة السابقة. وتوقع أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يكون القائد الجديد للإخوان من داخل لجنة الأزمة التى شكلتها الجماعة فى مطلع عام 2015، وان يكون من الشباب على غرار اختيار محمد منتصر متحدث رسمى باسم الجماعة.
وبدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، إن هذه الإجراءات الجديدة توضع فى إطار حرب الصراع على السلطة داخل التنظيم، وليس من قبل تجديد الجماعة لقياداتها. وأضاف لـ"اليوم السابع": "أشكك كثيرا فى صحة التفاصيل التى نشرها هذا البيان المحسوب على هذه الجبهة، وهذه الإجراءات تم هندستها بهذه الطريقة فى الدوحة عن طريق القيادات الإخوانية الهاربة هناك والمعدومة من قطر ومركز عزمى بشارة المسئول عن الكيانات الإعلامية المحسوبة على تيار محمد كمال.
