أكد تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أرسله البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، فى بيان رسمى، أن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ستؤدى إلى طفرة فى التعاملات المصرفية.
وأعلن البنك المركزى المصرى اعتماد مجلس إدارته، فى جلسته المنعقدة الأربعاء الماضى، "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، والذى تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، وتصب القواعد الجديدة فى صالح البنوك المصرية، لأنها سوف تعضد سياسة الشمول المالى، وتدعم النمو الاقتصادى وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
ويعتبر الإصدار الجديد من القواعد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالى، والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى تقديم العديد من الخدمات المصرفية، وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من اتمام إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء فى أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات، بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً، والشباب، والمقيمون فى المناطق النائية.
والقواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج، من خلال حساباتهم، كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل، وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك، وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وسوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية فى جمهورية مصر العربية، حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى لتوفير خدماتها فى أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاث سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016، مقارنة بعد السكان الذى يصل إلى 90 مليون نسمة تقريباً.
من ناحية أخرى، فإن نسبة الشمول المالى منخفضة للغاية، إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطى فرصا للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد، مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة الغير مرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.
وبنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك أن تقدم أنواعاً جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التى ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التى تحتاجها البنوك المصرية فى الوقت الحالى لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض فى الأماكن المختلفة.
