وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى على اعتماد ميزانية النقابة لعام 2014، والتجديد لمكتب المحاسب القانونى بعد زيادة اتعابه من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، بعد عرض منى عبد النبى وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات للميزانية.
من جهته، قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، خلال عرضه لتقرير الأمين العام، إن النقابة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقبيق العديد من الإنجازات، ومن بينها، "استحداث مسمى وظيفى جديد هو إدارة العلاج الطبيعى بشقيها مدير علاجى، ومدير وقائى، طبقا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2015.
وأضاف خاطر، "تم إصدار قانون رقم 166 لسنة 2016 لمزاولة العلاج الطبيعى بأقسام منفصلة فنيا وإداريا، وقرار وزارة وزير الصحة فى فبراير 2016، بإضافة خريجى العلاج الطبيعى ضمن الهيكل الوظيفى، حتى وصل إلى 15 مدير مستشفى حاليا، واعتماد الزمالة المصرية للعلاج الطبيعى"، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين لوضع خطوط أساسية حول المسميات وأسعار الخدمات، عند تطبيقه.
وأشار الأمين العام إلى أنه تم إلغاء دبلومة التمريض بجامعة عين شمس، والتى تعتبر بابا خلفيا لممارسة العلاج الطبيعى، لافتا إلى اهتمام النقابة بالكشف عن دخلاء المهنة بشكل مستمر عنهم، بالإضافة إلى زيادة الاعانات إلى 15 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة