خدعوك فقالوا "ماما أمريكا بلد الحريات والأحلام".. الولايات المتحدة تجبر الأجانب على التنازل عن خصوصيتهم لزيارتها.. وتجمع بيانات المواطنين من فيس بوك وتويتر وجوجل.. وتتجسس على الأمريكيين فى منازلهم

"لا صوت يعلو فوق صوت الأمن"، هكذا تتعامل دول العالم مع أى تهديد يطول أراضيها، خاصة مع انتشار الإرهاب والمنظمات المتطرفة التى تنفذ عمليات إرهابية ومجازر بقلوب باردة.

على الرغم من الانتقادات والتخوفات على الحرية التى تعرب عنها الولايات المتحدة لمصر عندما تتخذ إجراءات خاصة فى سبيل تأمين أراضيها وحماية مواطنيها من الإرهاب، فإنها الدولة الأولى فى العالم من حيث التجسس ولمراقبة وتتبع مواطنيها والأجانب، وإذا كنت تعتقد أن مواطنى وزوار الولايات المتحدة يتمتعون بحرية مطلقة فعليك مراجعة خطوات الحكومة الأمريكية الأخيرة.

 

كشف بيانات فيس بوك لمن يريد زيارة أمريكا

كشف تقرير حديث أنه بدءً من يوم الثلاثاء الماضى بدأت الحكومة الأمريكية بمطالبة الأجانب الذين سيقومون بزيارة الولايات المتحدة فى إطار برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، بالإجابة عن عدد من الأسئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات، وهذا أثناء ملئ إذن السفر الخاص بهم قبل أن يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقرير فتم ملاحظة إدخال بند "الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بحساباتكم على الانترنت،" جنبا إلى جنب مع قائمة طويلة لمختلف وسائل الإعلام الاجتماعية، ويوجد مربع بجانب كل موقع من أجل أن يدخل المستخدم البيانات الخاصة بحسابه على هذا الموقع، ومن أبرز المواقع التى يجب على الزوار كتابة بياناتهم عليها هى فيس بوك، وGoogle+ وInstagram ولينكد ان ويوتيوب، فضلا عن توفير مساحة للمستخدمين كافية لكتابة هويتهم على تلك المواقع لدراستها والتحقق من ميولهم وأفكارهم التى ينشرونها.

ذكر موقع CBS News الأمريكى أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية طلبت إدخال هذه البيانات إلى النظام الإلكترونى لترخيص السفر (ESTA) فى يوليو الماضى، فى محاولة للمساعدة فى تحديد التهديدات الإرهابية، ووافقت وزارة الأمن الداخلى على الاقتراح المثير للجدل فى 19 ديسمبر، وبالفعل لاحظ المواطنون من 38 دولة التى لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول الأراضى الأمريكية هذه الإضافات الجديدة، حيث تحاول واشنطن تحسين قدرتها على الفور ومنع دخول الأفراد الذين لديهم علاقات مع الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية.

هذا الاقتراح فى البداية قوبل مع الكثير من الانتقادات بسبب المخاطر التى يشكلها على الخصوصية المرتبطة بإعطاء أسماء المستخدمين عبر الإنترنت إلى الحكومة الأمريكية، وقال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أنه يشعر بالقلق خصوصا أن التمييز من شأنه أن يشكل مزيد من الصعوبات على المجتمعات العربية والإسلامية.

وقالت جمعية الإنترنت، التى تمثل العديد من الشركات بما فى ذلك فيس بوك وجوجل وتويتر، أن هذه الخطوة تهدد حرية التعبير وتشكل مخاطر على الخصوصية الخاصة بالأجانب، حيث هناك قلق كبير من مصير المعلومات والبيانات التى سيتم تجميعها.

 

تقارير الشفافية تفضح أمريكا

لم تكن هذه هى الخطوة الأولى التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ومتابعة حسابات المواطنين والأجانب على الإنترنت بشكل عام، فتقارير الشفافية المختلفة التى ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية والخاصة بحركة مراقبة الإنترنت لعام 2016، كشفت العديد من الحقائق عن الأساليب التى تتبعها بلد الحريات للتجسس، حيث كشف تقرير الشفافية الخاصة الصادر من فيس بوك أن الحكومة الأمريكية هى أكثر دولة فى العالم طالبت الموقع بالكشف بيانات خاصة بالمستخدمين، ووفقا للأرقام الرسمية فتم تقديم 23,854 طلب للحصول على بيانات 38,951 مستخدما، ارتفاعا من 19,235 طلبا تم تقديمه من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية العام الماضى، وقالت فيس بوك أنها قبلت 80% من تلك البيانات، وليس هذا فقط بل كشفت فيس بوك أيضا عن مجموعة من الخطابات التى تلقتها من وكالة الأمن القومى ومكتب التحقيقات الفيدرالى والتى يطالبون فيها الموقع بتوفير بيانات ومعلومات عن حسابات بعينها.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قررت إدارة جوجل أن تسلط الضوء على طلبات وكالة الأمن القومى الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى بالتجسس على مستخدمى خدمات جوجل المختلفة، حيث نشرت الشركة الأمريكية العملاقة اليوم 8 خطابات أرسلتها الوكالة تطلب فيها بيانات بعض المستخدمين، بما فى ذلك البريد الإلكترونى وأسماء الحسابات وأماكن تواجد أصاحبها، كما أن عملاق التكنولوجيا الأمريكى قال أن الولايات المتحدة هى صاحبة النصيب الأكبر فى الطلبات المقدمة لجوجل للتجسس على المستخدمين والحصول على بياناتهم الحساسة، بنحو 14169 طلب وتم قبول %79 منها.

وليس هذا فقط بل أن أيضا صرحت شركة تويتر بأنها تعتبر الولايات المتحدة أكبر مقدمى طلبات الحصول على بيانات تخص المستخدمين على تويتر، حيث قدمت ما يشكل حوالى 44 فى المئة من إجمالى الطلبات التى تلقتها الشركة على مدار عام 2016، وأوضحت أن أكثر الوكالات التى تطلب المعلومات هى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويأتى بعده جهاز الخدمة السري، ومن ثم مكتب المدعى العام فى نيويورك.

التجسس على مكالماتك على الطائرات

كشفت وثائق سرية حديثة لعميل وكالة الأمن الوطنى السابق "إدوارد سنودن"، عن أن وكالة الأمن القومى الأمريكية يمكنها التجسس على هواتف ركاب الطائرات على ارتفاع يزيد عن 10 ألاف قدم واستخراج مجموعة من البيانات المتوفرة فى الهواتف عبر برنامج يسمى "Thieving Magpie"، وتشمل تلك البيانات المعلومات التالية، شيفرة "PIN" لهواتف بلاك بيري، عناوين البريد الالكتروني، بيانات محادثات سكايب، بيانات فيس بوك، وليس هذا فقط بل يتم ربط جميع هذه المعلومات ببيانات أخرى مثل قائمة ركاب الطائرة ورقم الرحلة وغيرها من التفاصيل التى تسهم فى تحديد هوية المستخدم، وهذا البرنامج يتم استخدامه مع العشرات من شركات الطيران التى تسمح للركاب باستخدام الهواتف فى أثناء الرحلات الجوية.

أمريكا تتجسس حتى على الرؤساء

بدأ العالم يعرف حقيقة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تجسس كان منذ عامين فقط عندما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية أن وكالة الأمن القومى الأمريكية راقبت محادثات هاتفية لـ35 من قادة العالم، وفقا لوثيقة سرية قدمها إدوارد سنودان، وكيل وكالة الأمن القومى السابق، وتضمنت الوثيقة دليل على أن الوكالة الأمريكية شجعت مسئولين كبار فى مواقع مختلفة كالبيت الأبيض والخارجية والبنتاجون على أن يقدموا ما لديهم من أرقام هواتف، حتى تستطيع الوكالة أن تضيفها على أرقام سياسيين أجانب بارزين فى أنظمتها الخاصة بالمراقبة، وهو الأمر الذى أثار غضب رؤساء العالم مثل أنجيلا ميركل وفرانسوا أولاند فى تلك الفترة، والذين اتخذا إجراءات قوية للتأكد من صحة تلك الوثائق وإلى أى مدى هم مخترقين من قبل الوكالات الأمريكية.

 

التجسس على شبكات المحمول

فى عام 2014 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة الأمن القومى الأمريكية استطاعت الدخول إلى خدمات شركة الاتصالات الصينية Huawei، وجمعت معلومات حساسة حول أجهزة الشركة مثل الموجهات ( راوتر ) والمحولات التى تعمل على ربط الزبائن بشبكتها، كما كشف "إدوارد سنودن" فى وثائق مسربة فى وقت سابق من العام الماضى عن أن وكالة الأمن القومى قامت بالتجسس على مئات الشركات والمنظمات الدولية، بعضها فى دول حليفة مقربة من الولايات المتحدة، كما أظهرت أن الوكالة تخطط لإحداث أعطال من شأنها جعل الشعوب معرضة لعمليات التجسس والاختراق، فى عملية عرفت باسم "AURORAGOLD".

ووفقا لموقع "The Intercept" ف قالت الوكالة إنها استهدفت بعمليتها المنظمات الإرهابية وتجار السلاح، وليس المستخدمين العاديين، لكن "سنودن" قال أن الطرق التى استخدمتها الوكالة وشركائها فى الحصول على هذه البيانات السرية لا تدل على أنها مخصصة لفئة معينة ولا يوجد ضمانات لهذا الأمر.

التجسس على الاتصالات

أشار موقع "دايلى بيست" الأمريكى، أن شركة الاتصالات العملاقة AT&T، تتجسس على الأمريكيين لتحقيق أرباح، حيث ظهرت وثائق جديدة توضح أن الشركة تقوم بعمل أشبه بما تقوم به وكالة الأمن القومى الاستخباراتية الأمريكية لصالح مؤسسات تنفيذ القانون لكن بدون طلب، بينما كشف تقرير سابق أن FBI تستغل بعض المواقع الإباحية للتجسس على مستخدميهم.

ميزانية تجسس أمريكا

لا يوجد تقرير محدد يكشف حجم ما تنفقه أمريكا على التجسس ولكن فى عام 2013 حصلت "واشنطن بوست" على الميزانية السوداء لأجهزة المخابرات الأمريكية من إدوارد سنودين، العميل الأمريكى السابق فى وكالة الأمن القومي، والتى أوضحت أن وكالة المخابرات الأمريكية المركزية cia  تحولت إلى أكبر أجهزة التجسس فى الولايات المتحدة بميزانية بلغت‏14.7‏ مليار دولار من إجمالي‏52.6‏ مليار دولار خصصتها أمريكا خلال عا م‏2013‏ لأجهزة التجسس والمخابرات.

كما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن ميزانية الإنفاق على التجسس العسكرى للعام المالى المنتهى فى الـ30 من سبتمبر 2016 بلغت 17,7 مليار دولار.

وخلال العام الجارى كشفت وثائق أن شرطة ولاية فرجينيا وحدها قامت بشراء أجهزة تجسس بقيمة 585,265 ألف دولار تم استخدمها للتجسس على 12 شخصا فقط، وكل هذه التقارير تعكس حجم ما تنفقه بلد الحريات على التجسس.