مكاتب المساعدات القضائية والقانونية بمحاكم الأسرة "محامى الغلابة"

بين أروقة محاكم الأسرة نجد العديد من الحالات التى تجعلنا نتساءل هل أصبح مصطلح الطلاق أو الخلع طبيعيًا؟ خاصة بعد تزايد قضاياه سنة تلو الأخرى، والتى وصلت إلى 1500 قضية تنظر يوميًا أمام محاكم الأسرة، كل منها تحمل حكاية مختلفة لرحلة معاناة عبر محطات عدة.

وهل مكاتب المساعدة القانونية التى أنشأتها وزارة العدل بمحاكم الأسرة لها دور بارز فى تقديم الخدمة القانونية للمترددين عليها بتلك العدد الهائل من الدعاوى والأزواج والزوجات المتناحرين، بعد أن قرروا إعلان الحرب بينهم وانتظار من سيخرج فائزًا من تلك المعارك القضائية، ليشكل العنف الأسرى بذلك أحد أكبر الجرائم المسكوت عنها، والتى يعانى مجتمعنا من آثارها المدمرة.

التقى "اليوم السابع" بالمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل للإعلام، والذى تحدث عن أهمية دور مكاتب المساعدة القضائية، والتى تشرف عليها المستشارة جيهان البطوطى، والتى أكدت أن الاهتمام بالأسرة وضمان استقرارها هى النواة الأساسية لنهضة أى مجتمع، لذلك قدمت وزارة العدل جهودها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، والتى وصل عددها حتى الآن إلى 39 مكتبًا بمختلف المحاكم من إجمالى 268 محكمة أسرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت، أن أحد المعوقات التى تحول دون المواصلة هى سعى الأسرة المصرية والسيدات على وجه الخصوص لحل خلافاتهم الأسرية باللجوء إلى محاكم الأسرة دون دراية بقوانين الأحوال الشخصية، وكذلك عدم القدرة المالية للاستعانة بالمحامين المؤهلين والمتخصصين فى قضايا الأسرة، مؤكدة أن المكاتب تلقت 490 ألف دعوى خلال 9 سنوات والمساهمة فى مساعدة أكثر من 50 ألف حاله أسرة.

وكشفت مدير إدارة مكاتب المساعدات القانونية بالمحاكم بوزارة العدل، عن إحصائية حالات طلبات المكاتب على مستوى المحافظات خلال عام 2016، هى تلقى 49615 دعــوى قضائيـة فى مختلف المنازعات من إجمالى 53088 طلــب تسويــــة قدم فى تلك المنازعات، مما يؤكد أهمية مكاتب المساعدة القانونية بمختلف المحاكم و(5540) طلب إعلام وراثة و(15874) طلبًا بغرض استخراج الصور والشهادات والإعلانات القضائية و(1670) طلبًا لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بمختلف مكاتب المساعدة القانونية، لافتة بأن نسبة الحالات الواردة لهم 24% منهم رجال بعدد 12720 حالة و76% منهم سيدات بقرابة 36895 حالة.

وأوضحت مدير إدارة مكاتب المساعدات القانونية بالمحاكم بوزارة العدل، أن الهدف من إنشاء المكاتب هو رفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بالمحاكم، خاصة فى قضايا الأسرة وإدخال تكنولوجيا المعلومات داخل مقار محاكم الأسرة من خلال تلك المكاتب ومساعدة المرآة والتيسير عليها فى الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى دعم قضاء الأسرة لتقديم خدمات قانونية وإرشادية بغرض مساعدتهم فى إقامة الدعاوى والطلبات وتقديمها دون آية رسوم قضائية، على أن يقوم الأخصائيين بالمكتب بتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراءات التقاضى والمساعدة فى تقديم طلبات تسوية المنازعات الاسرية والمساعدة فى تقديم طلبات المال وإعلام الوراثة.

وتابعت مدير إدارة مكاتب المساعدات القانونية بالمحاكم بوزارة العدل، أن ميزانية المكاتب نصف مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP" ومليون دولار من وزارة الاتصالات و60 مليون جنيه من قبل النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشيرة أن تم الانتهاء من ميكنة 38 نيابة جزئية و4 كلية وتهجير بيانات مليون ونصف قضية فىى نظام موحد، وتطوير دورات العمل لتحقق أهداف ووظائف لم تكن موجودة فى الدورة الورقية، حيث إن استخراج الصور والشهادات يستغرق دقائق بدلاً من أيام، بالإضافة إلى الصرف الفورى لأموال القصر من خلال التكامل مع البنوك بدلاً من أيام.

وأعلنت أنها انتهت من إعداد خريطة العمل تجاه المكاتب، والتى بدأت فى مراحل تنفيذها، أبرزها إنشاء تطبيق للهواتف الذكية ودعم نظام المأذون الإلكترونى أى إطلاق مشروع المأذون المميكن من خلال ميكنة إجراءات الزواج خلال عام 2017 و2018 وميكنة جميع مكاتب أنحاء المحافظات والانتهاء من البنية المعلوماتية لكل النظام القضائى، وإنشاء تطبيقات مركزية لتحسين دورات العمل فى محاكم ونيابات شئون الأسرة وإعداد النظم للاستغناء عن الدفاتر الورقية، وإنشاء مركز اتصال موحد وربط مكاتب المساعدة القانونية ببنك ناصر الاجتماعى، لتسهيل صرف المستحقات المالية للمتقاضين.

أما عن القضايا التى ينظر فيها مكاتب المساعدة القانونية، قالت مدير إدارة مكاتب المساعدات القانونية بالمحاكم بوزارة العدل: "كل الدعاوى التى لا تتطلب توقيع محامى على صحيفتها وهى مثل قضايا النفقات، وما فى حكمها من أجور ومصروفات والقضايا المتعلقة بحضانة الصغار والمهر والجهاز والشبكة وتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وغيرها من دعاوى الأسرة".

وأضافت، أنه تم استدعاء أفضل الخبراء القانونيين للتعرف على أفضل طرق التعامل مع المتخاصمين لضمان تقبلهم لتوجيهات ولإرشادات موظفى المكاتب، فى ضوء إستراتيجية وزارة العدل لتلبية رغبات المحاكم التى تتكدس بها قضايا الأسرة، لافتة أنه تم عقد 24 دورة تدريبية وورشة عمل لـ239 من قضاة الأسرة و541 من موظفى مكاتب المساعدة القانونية وموظفى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وطباعة عدد من المنشورات والكتيبات الإرشادية لرفع الوعى القانونى لدى المتقاضين بمحاكم الأسرة وطباعة 600 نسخة لموسوعة المستشار عزمى البكرى وتوزيعها على القضاة، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكترونى لمشروع المكاتب يتضمن قاعدة بيانات بأماكن وعناوين محاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية داخل تلك المحاكم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية www.ladsegypy.org.

وأكدت، أنهم أجروا جولة بعدد من الدول بالتعاون مع دول مختلفة، أبرزها الهند وفرنسا للتعرف على الأطر الحديثة فى مجال المساعدات القانونية، كما أنه تم الاتفاق بين إدارة المكاتب مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات بدعم من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة على إنشاء البنية المعلوماتية لتطوير تطبيقات ميكنة أعمال محاكم ونيابات الأسرة، مما ينعكس على سرعة أداء المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطن المصرى.