جددت دولة الاحتلال الإسرائيلى رفضها، اليوم السبت، لقرار مجلس الأمن الدولى، الصادر مساء أمس بتجميد النشاط الاستيطانى بالأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء فى الضفة الغربية أو القدس.
وانتقد بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، بشدة، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط صدور القرار.
وقال البيان، الذى نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل تتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأصدقائها فى الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين، لمحو الأضرار التى تنجم عن القرار الصادر عن مجلس الأمن.
وكان ترامب قد كتب تغريدة له على موقع "تويتر"، قال فيها إن الأمور ستتغير بعد أن يتسلم مقاليد الحكم فى شهر يناير المقبل.
وفى رام الله وصفت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار مجلس الأمن بأنه يمثل صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولى كامل للاستيطان، ودعم قوى لحل الدولتين.
واستدعت إسرائيل سفيريها من السنغال ونيوزيلندا، اللتين كانتا من الدول التى قدمت مشروع القرار، ورفضت وصول سفراء تلك الدول لتل أبيب.
فيما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر، باعتبارها شريكاً رئيسياً فى رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب فى موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف فى أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
