أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا صحة لما تردد بأن القوات المسلحة تستحوذ على نسبة ما بين 20% و50% من الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن نسبة مشاركة المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد القومى تبلغ ما بين 1.5% إلى 2%.
وقال الرئيس، فى مداخلة أجراها خلال افتتاحه توسعات عدد من مصانع شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت، إن القوات المسلحة جزء من الدولة، مطالبًا المصريين بعدم الاستماع لمعلومات زائفة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأضاف الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تمثل أحد مؤسسات القطاع العام، معربًا عن رغبته فى زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم الدعم المعنوى، ومنح حوافز للمستثمرين، وتخفيف الإجراءات وتحسينها وتوفيق المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الناتج المحلى لمصر فى ظل عدد سكانها الحالى الذى يبلغ 92 مليون نسمة يجب أن يتراوح بين 30 و40 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة كافة المصريين سواء فى القطاع الخاص أو العام وأى من يستطيع أن يساهم فى خلق كيانات زراعية وصناعية للمصريين.
وأوضح أن المشروع الذى تم افتتاحه يمثل استكمالا لإجراءات تم اتخاذها منذ السبعينات فى إطار رؤية القوات المسلحة للتصدى لبعض التحديات التى تمس الأمن القومى المصرى.
وأشار الرئيس إلى أن وزارة الإسكان طالبت بزيادة حصة المياه لمجابهة التوسعات المستقبلية لاستهلاك المياه خلال السنوات الـ15 المقبلة، موضحًا أن افتتاح المشروعات الجديدة تلبى هذه المطالب.
كما أكد الرئيس أن المياه التى يتم تقديمها للمواطنين آمنة تمامًا، وتحت سيطرة الدولة والشركات الوطنية، مشددًا على أن الدولة والقوات المسلحة كيان واحد.
وأضاف أن القوات المسلحة تتصدى لمثل هذه التحديات لأنها تمس الأمن القومى للدولة والذى يعد أحد المهام الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات لا يتم بمعزل عن القطاع المدنى ومشاركته.
ولفت إلى أن هناك 50 ألف عامل مدنى يعملون فى إدارة العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، موضحًا إن كافة المشروعات يتم مراجعتها فى الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يتم مراجعة القوائم المالية الخاصة بهذه المشروعات من ضرائب وغيرها، كما أن مشروعات القوات المسلحة لا تخضع لأى مميزات عن القطاع المدني.
وأوضح الرئيس السيسي أن الفارق بين مشروعات القوات المسلحة وغيرها من المشروعات هى حجم الإدارة والانضباط التى تضمن نجاح هذه المشروعات.