تعقيبا على ما تناولته فى مقالى يوم الخميس الماضى بعنوان «أثرياء تكافل وكرامة»، تلقيت مكالمة هاتفية من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوضيح بعض الحقائق الخاصة بمعايير وشروط الحصول على الدعم النقدى للبرنامج. وبعد شرح مطول من الدكتورة غادة حول الشروط والمعايير وما فعله البرنامج فى استخراج عدد كبير من السيدات لبطاقة الرقم القومى وحصر الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم فى سجلات المواليد باستخراج شهادات الميلاد، خاصة فى القرى والنجوع الأشد فقرا فى محافظات الصعيد، وفى المقدمة منها محافظة سوهاج التى يبلغ نسبة الفقر فيها %66.
الدكتورة غادة أوضحت لى أن الشروط والمعايير فى غاية الدقة، وتستوجب الإجابة عن 191 سؤالا تم إعدادها بدقة، بحيث لا يستطيع الباحث الاجتماعى فى الوحدات الاجتماعية إرشاد المتقدمين بطلبات الحصول على الدعم وفقا للبرنامج. سوف يتم التأكد من البيانات المقدمة وشهادات الميلاد وبيانات الرقم القومى للزوج والزوجة من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، ومن وزارة الزراعة للتأكد من حالات السفر للخارج أو حيازة الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى الاستعانة بقاعدة بيانات التأمينات العامة والخاصة، وقواعد بيانات الجمعيات الخيرية مثل مصر الخير والأورمان وبك الطعام ورسالة، كل ذلك إلى جانب الذهاب إلى المنازل للتسجيل البيانات، والتأكد من صحة الاستمارات والمعلومات الواردة فيها، وبعد ذلك يتم وضع قوائم بالأسماء المتقدمة للبرنامج فى الوحدات الاجتماعية، لتلقى أية ملاحظات أو تظلمات ضد أى متقدم أو متقدمة للحصول على الدعم.
وخلال عام ونصف تقريبا من إطلاق برنامج تكافل وكرامة، كما تقول الدكتورة غادة والى، تمكنا من تكوين قاعدة بيانات هى الأكبر فى مصر ووفقا لمعلومات سليمة، وأشادت به وفود دولية متخصصة، ومع ذلك مازلنا نتعلم من تجارب الدول التى سبقتنا فى أمريكا اللاتينية وفى آسيا.
الوزيرة المحترمة غادة والى فى تعقيبها لم تنفِ أن هناك ممارسات للتحايل للحصول على الدعم دون وجه حق، وتذكر أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يقومون بطباعة الاستمارة المجانية وبيعها بـ50 جنيه فى المنيا، وتم القبض عليهم، وللأسف بعض الموظفين والباحثين فعلوا نفس الشىء وتمت معاقبتهم، وهناك أيضا ضغوط من بعض نواب البرلمان لقبول حالات فى دوائرهم، التنقيح مستمر للبرنامج وقاعدة البيانات المركزية تستطيع وقف كروت الصرف الذكية.
الحقيقة ما فعله برنامج «تكافل وكرامة» فى أقل من عامين كان من المفترض أن تقوم به حكومات مصر منذ أكثر من 35 عاما، ولكن عموما أن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتى أبدا، ومازال هناك المزيد من التطوير هذا البرنامج الاجتماعى الرائع.. وشكرا معالى الوزيرة.
