انتهت معركة تشكيل الحكومة اللبنانية بسلام، واستطاع حزب الله أن يؤمن لنفسه ولحلفائه فيها الأغلبية، وهى الأغلبية التى جاءت ترجمة للواقع الإقليمى الذى يحيط بلبنان، وصعود المحور الإقليمى "ايران – سوريا" مؤخرا عقب الانتصارات التى حققها الرئيس السورى بشار الأسد فى حلب فى وجه محور الخليج، وهى الانتصارات التى يبدوا أنها ستصاحب الداخل اللبنانى فى مشاروات إقرار قانون الانتخابات الجديدة.
فالحكومة اللبنانية التى يرأسها سعد الحريرى سميت "حكومة الانتخابات" فى إشارة إلى أن مهمتها الأساسية وضع قانون لتنظيم الانتخابات البرلمانية فى مايو المقبل وإرساء قواعد النظام البرلمانى فى لبنان وتحديد الأغلبية والأقلية التى سترسم ملامح الخريطة اللبنانية للأربع سنوات المقبلة.
وتنفيذاً لهذا الهدف توجهت الحكومة اللبنانية بعد أيام قليلة من تشكيلها فورا إلى المعركة الجديدة التى فى انتظارها، وعقدت لجنة الخبراء الانتخابيين سريعا اجتماعها الأول والتى تضم ممثلين عن "حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل"، سعيا إلى التوافق على مشروع موحد لقانون الانتخاب، يرضى جميع الأطراف والقوى السياسية.
تلك المعركة بدأت رائحتها تفوح بين حزب الله وحلفائه من جانب، وسعد الحريرى وحلفائه من جانب آخر حول صورة القانون، فكل طرف يرغب فى ضمان الأغلبية فى البرلمان المقبل، إلا أن تفوق المحور الإقليمى "لطهران – سوريا" يبدوا أنه سيلقى بظلاله مره آخرى على القانون الإنتخابى ليرجح كفة حسن نصر الله.
والخلاف هنا حول صيغتين إحداهما طرحها حزب الله وحركة أمل من خلال مشروع قانون يعتمد على النسبية الكاملة فى الإنتخاب، حيث يضمن القانون النسبى تحقيق الفوز بغالبية للحزب الشيعى وأنصاره، حيث يضمن تمثيل أمثل للأقليات، على أسس مذهبية وطائفية وسياسية،على حساب التيار السنى برئاسة سعد الحريرى.
رئيس الحكومة يعلم جيدا مخاطر القانون النسبى على مستقبل تياره السياسى حيث سيحاصره فى البرلمان المقبل ويصبح رئيس حكومة بلا حلفاء حكوميين أو برلمانيين، لذا دعا إلى قانون انتخابى مختلط ، حيث تقدّم تيار المستقبل وحليفه "القوات اللبنانية" بنموذج لقانون انتخابى يقوم على انتخاب 60 نائباً وفق النسبى و68 على قاعدة الأكثرية.
وقبل الحديث فى الغرف المغلقة لحسم نموذج لقانون الانتخابات ظهرت على السطح حرب اعلامية مبكرة بين الطرفين، حيث أطلق تيار المستقبل أنصاره لمهاجمة حزب الله ورغبته فى فرض قانون نسبى كامل، وشن النائب وليد جنبلاط هجوما حادا " لسنا قطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب"، مؤكداً أن "أى قانون انتخاب يخفى محاولات عزل سيجابه بالوسائل والطرق المتاحة".
وقال وزير الاتصالات جمال الجراح فى تيار المستقبل أنه "لا إمكانية لتطبيق النسبية الكاملة فى لبنان فى ظل مناطق مقفلة ومهيمن عليها بقوة السلاح، ومتمسكون بالقانون الذى قدمه تيار المستقبل مع الحزب الاشتراكى والقوات اللبنانية الذى يؤمن حسن التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية".
وأكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادى كرم أن "قانون النسبية الكاملة الذى يطرحه حزب الله وحركة أمل " لا يمكن أن يمر.. هذا القانون مرفوض ليس لأننا نخاف من تأثيره على حجم حضورنا، ولكن لأننا نعتبر أنه لا يؤمن التمثيل الصحيح لمختلف فئات الشعب اللبنانى فى ظل وجود السلاح والاستقواء".
فى حين التزم حزب الله وحلفائه الصمت أمام هذه الحرب الإعلامية فى حين ترك الصحف المعروفة بتوجهاتها الموالية له بكتابة تحليلاتها حول الأمر، حيث قالت صحيفتى الأخبار والمستقبل اللبنانيتين، إن تيار المستقبل يكذب على الجمهور حين يقول إنه يرفض النسبية بسبب وجود السلاح، فشجاعة رفض النسبية ينبغى ان تصل إلى ذروتها، وخوض المعركة حتى النهاية.
ودعت حركة تيار المستقبل للخروج، لو كان حقاً يرفض النسبية بسبب السلاح، وليعلن التمرّد على السلاح بحق، فيرفض إجراء أى انتخابات فى ظل السلاح، والمشاركة فى حكومة تضم اكثرية من حاملى السلاح وحلفائهم، وليكن عصيان شامل.
ولوحت إلى أن حزب الله والتيار الوطنى الحر وباقى حلفائهما يمكنهم تعطيل الحياة السياسية فى لبنان وإعلان مقاطعة الانتخابات من دون النسبية، عن طريق تعطيل تعيين اعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات فى مجلس الوزراء.
وتشير الأجواء الى أن الحرب حول صيغة قانون الانتخابات ربما تدفع فى اتجاه تأجيلها لحين التفاوض وإفساح المجال أمام الصفقات السياسية، والتى سيحددها الوضع الإقليمى حول لبنان الذى كُتب عليه أن تكون قراراته السياسية ترجمة للتحالفات الإقليمية من حوله، وحتى القول الفصل فى كيفية إجراء الانتخابات المقبله سيظل النقاش حول القانون يكتسب أبعاداً استراتيجية سياسياً وطائفياً ومذهبياً فى الداخل اللبنانى.
