طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة و التجارة بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمى وهو 8.88 جنيه للدولار وهو ما قبل تحرير سعر الصرف خاصة أن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات فى القطاع الخاص ومن ثم زعزعة إستقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومى التي تمثلها هذه الشركات.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة أن هناك مذكرة تم تقديمها الي الحكومة تتضمن هذا المطلب لانقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها علي السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار لافتا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذى قد يشوش علي الرأى الصحيح لها مما يحقق مصلحة بلدنا.
ودعا شكرى إلي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام خاصة إنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل إتخاذ القرار منوها أننا كأعضاء بالغرف التجارية نسعى إلى توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتي تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع .
ومن جانبه قال سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن محاسبة الشركات علي السعر الجديد يعنى إفلاسها لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر 8.88 جنيها بينما يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعنى أنه تخطى الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمى للدولار قبل التحرير.
وأضاف النواوى إن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطى رؤوس أموال الشركات وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا إلى تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة إقتصادنا القومى .
