"تطوير التعليم: تجديد التعاون مع إيطاليا لاستكمال تطوير "المدارس الفنية"

الأحد، 25 ديسمبر 2016 12:01 م
"تطوير التعليم: تجديد التعاون مع إيطاليا لاستكمال تطوير "المدارس الفنية" الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتم وفد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، زيارته  لجمهورية إيطاليا بهدف تجديد التعاون الأكاديمي مع إقليم "إميليا رومانيا" بشأن مجمع الفيوم التكنولوجي المتكامل، إضافة الى توسعة مجال التعاون ليشمل كل من مجمع أبو غالب التكنولوجي، و المدرسة الثانوية المهنية بمجمع الفيوم اللذان تم توقيع اتفاقيتى شراكتهما المالية فى أغسطس 2016.

وكشف د. عبد الوهاب الغندور، رئيس الوفد وأمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء، أن جولات المفاوضات مع الجانب الإيطالى كانت صعبة، حيث أن المخاطبات الرسمية التي سبقت الزيارة كانت قد أوضحت توجه مسؤولي الإقليم الإيطالي نحو عدم تجديد التعاون الأكاديمي، على أن يقوم الجانب المصري بتلك المهمة من خلال الخبرات المكتسبة فى مجمع الفيوم.

و أضاف "الغندور" في بيان صحفي، أن وفد الصندوق نجح من خلال جولات المفاوضات مع مسؤولى الإقليم الإيطالي فى شرح أسباب ضرورة تمديد التعاون الأكاديمي بين الصندوق و الإقليم، لاستكمال ما تم فى مجمع الفيوم وإعطاء الدفعة اللازمة لكل من مجمع أبو غالب و المدرسة المهنية بالفيوم من ناحية، إضافة الى تمكين الجانب المصري من استكمال بناء نظامه التعليمي المطور و إدارته من خلال مشروع تطوير ال 27 مدرسة صناعية بواقع مدرسة فى كل محافظة من ناحية أخرى، ذلك المشروع الذى تم تفعيله مع وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني فى فبراير 2016.

وأوضح أمين عام الصندوق أن الاجتماع النهائي للوفد مع الجانب الإيطالي برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني بالإقليم الإيطالي، قد توج بموافقة الجانب الإيطالي على جميع طلبات الوفد المصري فى ضوء المستندات الدالة على جدية الجانب المصري فى تطوير منظومة التعليم الفني وإدارتها مع بدايات عام 2020.

والجدير بالذكر أن التعاون الأكاديمي الذى شملته زيارة وفد الصندوق إلى إيطاليا لا يضيف أي أعباء مالية إضافية على الجانب المصري، كما تم خلال الاجتماع النهائي الاتفاق على إرسال بنود الاتفاق الأكاديمي فور إعدادها إلى وزارة الخارجية الإيطالية لإنهاء الإجراءات اللازمة نحو التوقيع النهائي خلال الربع الأول من عام 2017.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة