طالب النائب مصطفى بكرى فى بيان عاجل وجهه الحكومة بعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وكذا اتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان.
ودعا "بكرى" رئيس الوزراء بالحضور للبرلمان خلال جلسة 2/1/2017 لبيان الأسباب الحقيقية لعدم إبلاغ البرلمان بنصوص الاتفاقيات، التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، ومناقشتها البرلمان.
وأشار بكرى إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
e354e80c-71b2-440d-9ea0-7881cedb94cd
