أثار تدخل العاهل المغربى الملك محمد السادس وإصدار أوامره إلى عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء المعين بتشكيل الحكومة الجديدة (التى تأخرت لأكثر من شهرين) فى أسرع وقت موجة من الارتياح فى الشارع السياسى المغربي.
فقد اجتمع مستشارا الملك عبد اللطيف المنونى وعمر القباج، ببنكيران وأبلغاه بحرص الملك محمد السادس على تشكيل الحكومة الجديدة فى أقرب الآجال.. مؤكدين انتظار الملك محمد السادس وكافة المغاربة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفور انتهاء اللقاء، وعلى الرغم من عدم التصريح بما دار به سوى بيان مقتضب صدر عن الديوان الملكى.. إلا أن التكهنات والشائعات دارت بأن مستشارى الملك قاما "بتقريع" بنكيران لتأخره فى تشكيل الحكومة.. وهو الأمر الذى نفاه الأخير تماما، مؤكدا أن اللقاء تم فى ظروف جيدة، ولم يعكر صفوه أى شيء.. وحث الجميع على الابتعاد عن التأويلات التى لا طائل منها.
واعتبر مصدر سياسى مسئول فى تصريحات أن هناك جوانب مهمة فى لقاء مستشارى الملك مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، أهمها أن العاهل المغربى حرص على إرسال اثنين من مستشاريه لا يمكن معهما تداول أى تكهنات فالأول عبد اللطيف المنونى الفقيه الدستورى ورئيس لجنة صياغة الدستور حتى يعطى الانطباع بأن تصرف الملك يتطابق والمقتضى الدستوري.
وأضاف أن إرسال عمر القباج، يدخل فى سياق تنويع المحاورين، أو للدقة المستمعين، حتى يتم نقل صورة واضحة للملك عن حقيقة المفاوضات وجوهر الإشكال الذى حال دون تشكيل الحكومة الجديدة إلى هذا الوقت.
وأعتبر المصدر أن توقيت تدخل الملك دقيق لأن هناك تحديات بعضها داخلى وبعضها الآخر خارجي، يفرض التسريع بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع الأحزاب السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز مرحلة الموقف من المشاركة فى الحكومة، إلى مرحلة الحسم فى الأغلبية الحكومية والانتقال إلى التفاوض حول الهندسة الحكومية والمناصب الوزارية.
يذكر أنه فور انتهاء لقاء بنكيران ومستشارى الملك ،رفض رئيس الوزراء المغربى كشف تفاصيل أو حتى فحوى ما جرى بينه وبينهما، معلنا أنه سيبدأ مشاوراته من جديد اعتبارا من اليوم (الإثنين) مع عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار ويليه لقاء مع امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية.
وكان أخنوش والعنصر قد اعترضا على موافقة بنكيران على مشارکة حزب الاستقلال فی الحكومة، وهو الذى كاد أن يسقط حكومة 2011، حينما غادرها فى 2013، لحظة كان فيها الملك محمد السادس خارج أرض الوطن، إذ تسبب فى أزمة سياسية دامت ستة أشهر.
ورأى المصدر السياسى أنه بعودة بنكيران الی تعمیق مشاوراته مع قادة أحزاب الأغلبية المنتهية ولایتھا، يكون قد استوعب رسالة القصر الملكى أنها كافية لتشكيل الأغلبية من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطنى للأحرار بـ201 عضوا تتجاوز النصاب القانونى المتمثل فى 198، علاوة على حزب الاتحاد الدستورى الذى شكل مع التجمع الوطنى للأحرار فریقا مشترکا فى مجلسى البرلمان، ما يعنى 221 عضوا إذ سيتم استبعاد باقى مكونات الكتلة الديمقراطية الاستقلال والاتحاد الاشتراكى.
