•• نائب بلجنة الصحة: سنطالب الحكومة بتحمل عبء زيادة الأسعار
تحسم لجنة الصحة بالبرلمان مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، حيث أعلن رئيس الوزراء، أمس الأحد، عن التوصل لاتفاق نهائى حول أسعار الدواء، وسيتم التنسيق مع لجنة الصحة وشركات الأدوية لتفعيله.
وكشف نواب لجنة الصحة بالبرلمان عن لقاء سيجمع بين أعضاء اللجنة مع رئيس الوزراء ووزير الصحة خلال ساعات، لطرح مقترحات اللجنة لحل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وسبل مواجهة هذا الأمر دون زيادة الأعباء على المواطن.
وقال النائب عبد العزيز حمودة، رئيس لجنة متابعة أزمة الدواء بالبرلمان، وعضو لجنة الصحة، إن هناك لقاء سيجمع بين بعض أعضاء اللجنة، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مساء اليوم الاثنين.
وأضاف رئيس لجنة متابعة أزمة الدواء بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش الاتفاق النهائى الذى تم بين مجلس الوزراء وشركات الأدوية حول أسعار الدواء، وعرض هذا الاتفاق على اللجنة لبحثه.
وحول طلبات اللجنة التى ستعرضها على مجلس الوزراء، قال حمودة، إن اللجنة ستطلب من رئيس الوزراء عرض الاتفاق النهائى مع شركات الأدوية عليها، والآليات النهائية لتسعير الأدوية.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنهم سيطلبون استثناء أدوية الضغط والسكر من أى زيادة فى الأسعار، كمرحلة أولى، وإلزام الحكومة بتحمل دعم الأدوية المتعلقة بالأورام والجلطات، وهى الأدوية الضرورية للمواطن.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب وزير الصحة أيضا بانعقاد دائم للجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة، لمراجعة أسعار كل صنف من أصناف الأدوية، موضحًا أن هناك مذكرة تم رفعها من لجنة الصحة لكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، حول مطالبهم بشأن ارتفاع أسعار الأدوية وسيتم مناقشتها خلال اللقاء.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو لجنة متابعة أزمة الدواء بالبرلمان، إن اللقاء المقرر عقده فى مجلس الوزراء سيتضمن عرض توصيات لجنة الصحة بشأن أسعار الأدوية وتفويض وزارة قطاع الأعمال بالمشاركة فى تحديد أسعار الأدوية.
وأضافت لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث الأدوية التى سيتم زيادة أسعارها ونسب هذه الزيادة، والتسعير العشوائى الذى تم فى بعض الأدوية، وكذلك مراجعة الاتفاق النهائى مع شركات صناعة الدواء.
وحول مطالب اللجنة من الحكومة، قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ترفض الحل النهائى الذى توصل له مجلس الوزراء مع شركات الأدوية بشأن رفع سعر الأدوية، موضحًا أن رأى اللجنة أن تتحمل الحكومة فارق الأسعار وليس المواطن.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الحل الذى تراه اللجنة لحل تلك الأزمة هو رفع ضريبة القيمة المضافة عن الأدوية، وتخفيض الجمارك عليها، وتخفيض أسعار الطاقة لشركات الأدوية.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن اللجنة لن تقبل أن يتحمل المواطن ارتفاع أسعار الأدوية، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة لم ترد على مطالب اللجنة برفع ضريبة القيمة المضافة عن الأدوية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك تصور نهائى تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، موضحًا أنه يتم التنسيق حاليًا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب فى هذا الشأن.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة