الصناعات المعدنية: لدينا فائض 4ملايين طن حديد سنويا وقدمنا مستندات بحالات الإغراق

أكد جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة قدمت لوزارة الصناعة كافة المستندات، التى تثبت حدوث إغراق للسوق المصرى بواردات الحديد، لافتا أن القرار يأتى بعد دراسة متأنية لوضع السوق، بما لا يدع مجال للشك على صحة الواقعة.

وأضاف الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصانع الحديد المحلية تنتج سنويا 12,5 مليون طن حديد تسليح، فى الوقت الذى تبلغ فيه احتياجات السوق المحلى 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد محليا.

وأشار الجارحى إلى أن الاستيراد يتم عن طريق مجموعة من التجار، الذين يستوردون كميات مجمعة، فى حين أن كل تاجر يحصل على حوالى 3 آلاف طن فقط، لافتا إلى أن هؤلاء التجار يحققون مكاسب ضخمة من بيع الحديد، نتيجة عدم وجود مصانع لديهم، وما يتبعها من التزامات خاصة بالعمالة وتكلفة الإنتاج، كما أن الاستيراد، أدى إلى سحب مبالغ كبيرة من الدولار فى ظل الأزمة التى عانت منها مصر خلال الأشهر الأخيرة، وتم تدعيم عن طريقها مصانع بتركيا والصين وأوكرانيا بدلا من استخدامها لدعم المصانع المصرية، لافتا ان الصناعة المحلية تتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى ضغط شديد مما يستلزم العمل على حمايتها.

وحول دورالغرفة فى التحقيقات الجارية، أوضح أن الغرفة ستتابع مع الجهات المختصة سير التحقيقات، كذلك ستناقش آخر المستجدات فى اجتماع مجلس إدارتها، اليوم الإثنين.، أن الغرفة قدمت لوزارة الصناعة، كافة المستندات، التى تثبت حدوث إغراق للسوق المصرى بواردات الحديد، لافتا إلى أن القرار يأتى بعد دراسة متأنية لوضع السوق بما لا يدع مجال للشك على صحة الواقعة.