قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم، رفض الاستئناف المقدم من كبير خبراء بوزارة العدل، على تجديد حبسه 15 يوما، لاتهامه بتقاضى رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، وأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط "س.م"، خلال الأسابيع الماضية، عقب ورود بلاغ من (ع.م.ا) صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة، مبلغ مالى منه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 ملايين جنيه، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى عن الأضرار التى لحقت بها، وبالرغم من ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة، وتم ضبطه بأحد النوادى بمدينة نصر.
وأمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد الشربينى، فى وقت سابق، بفحص التسجيلات الصوتية التىا أجرتها الرقابة الإدارية للمتهم، ومن المقرر أن يتم عرض المتهم على لجنة من خبراء الصوت لمطابقة بصمة صوته بتلك التسجيلات، كما استمعت النيابة إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة فى الواقعة، وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما.
