رئيس وجيش ينحتون فى الصخر.. وحكومة متفرغة «للخناقات الشخصية»

 

لا نعلم سر إصرار عمرو موسى، وزير خارجية مصر فى عهد «مبارك»، وأمين الجامعة العربية الذى مرر الشرعية «للناتو» لضرب ليبيا، وتمزيقها، على «تفخيخ وتلغيم» دستور مصر 2014، مما كان له الأثر البالغ فى «تمزيق» السلطات، وتفريق أشلائها بين «القبائل».

 

عمرو موسى، كان لديه إصرار عجيب على تدشين نظام مستهجن، لا تعرف إن كان نظاما رئاسيا، ولا برلمانيا، وكأن مصر وصلت من مراحل الازدهار الاقتصادى والاستقرار الأمنى بما تضاهى اليابان وألمانيا والصين وروسيا، ولم يتبق سوى رفاهية تعديل نظام الحكم فيها.

 

عمرو موسى، وباقى أعضاء لجنة الخمسين، مارسوا كل أنواع المراهقة الفكرية والسياسية، وأعطوا ظهورهم لفقه الأولويات، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى، ومنها أن مصر لا تتحمل رفاهية التجريب فى ظل فوضى عارمة، وأزمة اقتصادية خانقة، وتهديدات خطيرة لأمنها القومى، سواء على يد جماعات إرهابية ومتطرفة فى الداخل، أو دول وكيانات متآمرة فى الخارج.

 

عمرو موسى ولجنة الخمسين، دشنوا فى دستورهم الملغم نظام حكم عجيب، لا يناسب دولة مثل مصر، حيث شعبها لا يعرف سوى الرئيس ليحمله كل الأعباء والإخفاقات بمفرده، مع أن الحكم وفقا للدستور «ممزقا» بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، وأن الثلاثة مسؤولون عن أى نجاح أو إخفاق، وكانت النتيجة، حالة الارتباك التى نشهدها، فرئيس منتخب يداه مغلولتان، لا يمكن له أن يُغير الحكومة، إلا بعد العودة للبرلمان.

 

هذا التشويه «اللعين» لنظام الحكم فى مصر، كارثة حقيقية، أدى إلى اختيار حكومات ضعيفة، وأعضائها الوزراء من الموظفين البيروقراطيين، المفتقدين للإبداع والخيال الخصب، ومواجهة المشاكل بمشرط جراح مبدع، لا يسبب ألاما، أو تلويثا للجرح، وفى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، فإن الحكومة الحالية مرتبكة ومعظم أعضائها وزراء بدرجة موظفين، ومع ذلك مستمرة بأمر الدستور، لأن التغيير يحتاج لإجراء عملية تشبه عمليات القلب المفتوح.

 

وتوصيف الحالة بمنتهى الأمانة والدقة، تجد رئيسا وجيشا يحفرون فى الصخر، ويواصلون العمل ليل نهار، ويقهرون كل الصعاب والتحديات، واستطاعوا تحقيق المستحيل من خلال الانتهاء من مئات المشروعات التنموية الكبرى، بدءا بحفر قناة السويس الجديدة، والعمل فى حفر أنفاق عملاقة تربط سيناء بالوادى، ومرورا بالمشروعات الكبرى فى الكهرباء والطرق والكبارى واستصلاح الأراضى وتطوير العشوائيات وإقامة الآلاف من وحدات الإسكان، وتطوير المصانع ومنظومة الخبز، واستحداث معاش تكافل وكرامة، وتسليح الجيش لمواجهة نيران مخططات الأطماع والتأمر لإسقاط البلاد فى بحور الفوضى، والتدخل لحل العديد من الأزمات، وتدشين سياسة خارجية أعادت لمصر وجهها القوى والفاعل فى المنطقة. الرئيس يطلب من الجيش، واللواء كامل الوزير ينفذ بالدقة والسرعة بما يفوق الخيال، ويعجز اللسان عن التحدث وإعطاء حق كل جندى وضابط وقيادة فى جيش مصر العظيم، الذى يحقق إنجازات عسكرية فذة فى سيناء وفى المنطقة الغربية، والجنوبية، وإنجازات عبقرية فى التعمير والبناء.

 

بينما الحكومة، تتعارك وتتخانق فى اجتماعاتها، مثلما حدث أمس الأول عندما رفض 14 وزيرا القانون الذى تقدمت به وزارة الاستثمار، والأخطر أن خبر الخناقة تسرب بسرعة البرق لكل وسائل الإعلام، وهو ما يؤكد وجود صراعات خطيرة بين أفراد الحكومة، وأنهم متفرغون فقط للخناقات وتسريب الأخبار، ولم تظهر أية أمارة فى الإنجاز، أو حتى الحل.

 

كما يبرز خلافات ومعارك أعضاء الحكومة بينهم وبين بعض، أيضا، فى أزمة تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، التى أكد فيها أن القرض البالغ مليار و500 مليون دولار سيتم توفيره لشراء سلع غذائية ومواد بترولية، وهى التصريحات التى تصادمت وتعارضت مع تصريحات الحكومة التى أكدت أن هذا القرض سيدخل ضمن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.

نعم، رئيس وجيش يخوضون معارك ضروس وينحتون الصخر لإنقاذ مصر، وحكومة متفرغة للخناقات وصناعة الأزمات، والمكايدة بين «الوزيرات» وسلمولنا على دستور «عمرو موسى»..!!