قررت محكمة إسرائيلية الثلاثاء اطلاق سراح النائب العربى فى البرلمان الإسرائيلى باسل غطاس ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.
وقررت محكمة الصلح فى ريشون لتسيون جنوب تل ابيب الثلاثاء اطلاق سراح النائب غطاس من حزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وفرض الاقامة الجبرية عليه فى منزله لمدة 10 أيام بينما يستمر التحقيق، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
ومنع غطاس من مغادرة اسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين فى السجون الاسرائيلية لمدة 180 يوما.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الخميس الماضى النائب غطاس (60 عاما) المنتمى إلى حزب التجمع الوطنى الديمقراطى ضمن القائمة العربية المشتركة فى الكنيست بعد ان رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.
ونفى غطاس الاتهامات الموجهة اليه.
وأوردت وسائل الاعلام الإسرائيلية أنه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع اسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس.
ويذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة فى سجن كتسيعوت فى النقب. ووليد دقة عربى إسرائيلى من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندى إسرائيلى فى 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا فى الكنيست احدها يشغله يهودى من اصل 120 مقعدا.
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطينى بقوا فى أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا فى مجالى الوظائف والاسكان.
