قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن السبيل الوحيد لاستعادة جميع الآثار المهربة، هو تخطى عقبات تقف فى وجه الوزارة، ومنها احتياج الوزارة لكوادر جديدة خاصة الخبراء فى القانون الدولى، للتعامل مع المزادات التى تتم بالخارج لبيع الآثار المصرية، ومتابعة ملف الآثار المنهوبة واستردادها، ومراجعة عقود المعارض الخارجية، وبحث الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن أخطرها اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970، وأن تعديلها مطلب لعدد من الدول العربية، منها مصر وسوريا والعراق.
وأشار العنانى إلى أنه تم عرض الموضوع على جامعة الدول العربية من قبل، وأبدت تأييدها ونصحت بتوقيع اتفاقية تضم كل الدول العربية لمنع مرور وبيع الآثار، كما أن وزارة الآثار نجحت فى الآونة الأخيرة فى استرداد عدد من القطع الأثرية المهربة بالخارج كان آخرها مشكاتان أثريتان من دولة الإمارات العربية ولوحة جنائزية من سويسرا بالإضافة أربعة قطع من أمريكا، ليختتم عام 2016 بتكليل جهود وزارة الآثار فى استرداد آثارها التى سرقت وهربت خارج البلاد بطرق غير شرعية بما يضمن حماية الموروثات والممتلكات الثقافية والحضارية للبلاد.
