رحبت شبكة بلومبرج الأمريكية بالمفاوضات بين البنك المركزى المصرى واتحاد الصناعات المصرية حول تثبيت سعر صرف الدولار لحل أزمة الشركات المصرية المتضررة من تحرير سعر الصرف والتى عجزت عن سداد ديونها المقومة بالدولار الأمريكى بعد تعويم العملة المحلية.
وذكرت الشبكة أن تلك الخطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المصنعين بعد قرار البنك المركزى برفع كافة القيود على التعاملات بالعملة المحلية فى 3 نوفمبر الماضى، لافتة إلى أن الجنيه فقد نحو 50% من قيمته منذ ذلك التاريخ.
وقال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات لـ"بلومبرج": "الشركات تحتاج إلى التفاوض بشكل فردى مع المقرضين –البنوك- للاتفاق على سعر صرف ثابت للدولار لسداد مديونياتهم"، وذلك فى إشارة إلى الاتفاق مع البنك المركزى الذى لم يعلق على المسألة حتى الآن.
وأشارت بلومبرج إلى إعلان 9 من أكبر جمعيات رجال الأعمال فى مصر على صفحة كاملة فى الجرائد أمس الثلاثاء، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل أزمة الشركات المحلية التى تواجه الإفلاس إذ تطالبها البنوك بسداد الاعتمادات المستندية التى تم فتحها قبل تعويم الجنيه، وفقا للإعلان.
وقال توفيق: "الاتفاق إيجابى جدا، وسيساعد فى إنهاء معظم المشاكل المتعلقة بمستحقات العملة الأجنبية".
ونوهت بلومبرج إلى أن المسئولين فى مصر يدافعون عن قرار تعويم الجنيه، وأنه كان إجراء ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين، ووضع حد لنقص الدولار الى عصفت بالشركات.
وأضافت أن التعويم مكَن الحكومة المصرية من تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، فيما تحول جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإنعاش الاقتصاد.
وتابعت: لكن الصناعات، ومن بينها قطاع الأدوية، تشكو من زيادة تكلفة استيراد المواد الخام، حيث يتداول الدولار حاليا عند حدود 19 جنيها مقابل 8.88 قبل التعويم.
وأعلن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عقب اجتماعه مع محافظ البنك المركزى أمس الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وإنه فى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزى للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار السويدى إلى أنه تم الإتفاق أيضا على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
