أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، حرص الحكومة على تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة فى صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وعرضت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن لمناقشة اتفاقية قرض تنمية الصعيد، جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وشددت نصر على أنها حريصة على عدم التدخل فى عمل أى وزارة أخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات فى أى تمويل تطلبه لأى مشروع تنموى.
وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية الشكر والتقدير للوزيرة، على حرصها على التواصل والشفافية، ودعمها لمحافظات الصعيد، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة داخل الوزارة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات.
