هل تستمع الحكومة إلى استغاثات رجال الأعمال وكبار أصحاب المصانع والشركات العاملة فى مجال استيراد السلع الاستراتيجية، مثل الدواء والقمح ومستلزمات الإنتاج، وتتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف أو ما يسمى بتعويم الجنيه المصرى أمام الدولار؟
الاستغاثة صادمة خاصة إذا كانت من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال فى 9 مناطق مختلفة فى مصر، تضم أكثر من 400 مستثمر ورجل أعمال وطنى تعلن على الملأ عدم مقدرتهم على مواصلة العمل بعد قرارات تحرير سعر الصرف، وما نتج منه من ضرر بالغ على كل المعاملات، والسبب تقاعس البنوك عن تغطية الاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل كامل رأس مال الشركات، حيث قامت الشركات باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى، وتم بيعها بالجنيه بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.
الشركات مهددة بالإفلاس، علاوة على النقص الحاد فى السلع الاستراتيجية وتوقف استيراد كل أنواع السلع الغذائية، وتشريد أكثر من 2 مليون عامل فى هذه الشركات، وتعريض الاقتصاد إلى هزة شديدة، نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية وتعرضها للمساءلة القانونية لعدم سداد مستحقات البنوك.
إذا كانت الاستغاثة من تحرير سعر الصرف تصدر من رجال الأعمال والشركات.. فما بال المتضررون مباشرة وبقسوة من محدودى الدخل والفقراء.
وهنا يطل السؤال الذى يتداوله رجال الأعمال وعدد من الخبراء والبرلمانيون: هل تتراجع الحكومة عن قرار 3 نوفمبر بالتحرير الكامل لسعر الصرف، بعد أن بدت آثاره الكارثية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وأسفر عن أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة؟ هل تستطيع الحكومة أن تتملص من شروط صندوق النقد الدولى وتلجأ إلى إجراءات أخرى لوقف نزيف الانهيار أم أن شرط تحرير الصرف وتعويم الجنيه شرط حتمى للحصول على القرض؟
هل يفكر البنك المركزى فى اللجوء إلى ما يسمى بالتعويم المدار، بمعنى إدارة السعر وتثبيته عند سعر معين وتدخل الحكومة عند الضرورة لمنع انهيار العملة والاستمرار فى الطرح الدولارى؟
الوضع الحالى سيتحمله الفقراء ومحدودو الدخل والشريحة الاجتماعية الوسطى دون أن تكون هناك إجراءات موازية للحماية الاجتماعية، والعمل على دفع القوة الإنتاجية لزيادة الإنتاج لتلبية حاجة السوق المحلى من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وزيادة الصادرات وخفض الاستيراد.. فهل تتراجع الحكومة؟
