أكرم القصاص - علا الشافعي

عادل السنهورى

هل تتراجع الحكومة عن التعويم؟

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل تستمع الحكومة إلى استغاثات رجال الأعمال وكبار أصحاب المصانع والشركات العاملة فى مجال استيراد السلع الاستراتيجية، مثل الدواء والقمح ومستلزمات الإنتاج، وتتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف أو ما يسمى بتعويم الجنيه المصرى أمام الدولار؟
 
الاستغاثة صادمة خاصة إذا كانت من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال فى 9 مناطق مختلفة فى مصر، تضم أكثر من 400 مستثمر ورجل أعمال وطنى تعلن على الملأ عدم مقدرتهم على مواصلة العمل بعد قرارات تحرير سعر الصرف، وما نتج منه من ضرر بالغ على كل المعاملات، والسبب تقاعس البنوك عن تغطية الاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع  وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل كامل رأس مال الشركات، حيث قامت الشركات باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى، وتم بيعها بالجنيه بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.
 
الشركات مهددة بالإفلاس، علاوة على النقص الحاد فى السلع الاستراتيجية وتوقف استيراد كل أنواع السلع الغذائية، وتشريد أكثر من 2 مليون عامل فى هذه الشركات، وتعريض الاقتصاد إلى هزة شديدة، نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية وتعرضها للمساءلة القانونية لعدم سداد مستحقات البنوك.
 
إذا كانت الاستغاثة من تحرير سعر الصرف تصدر من رجال الأعمال والشركات.. فما بال المتضررون مباشرة وبقسوة من محدودى الدخل والفقراء.
 
وهنا يطل السؤال الذى يتداوله رجال الأعمال وعدد من الخبراء والبرلمانيون: هل تتراجع الحكومة عن قرار 3 نوفمبر بالتحرير الكامل لسعر الصرف، بعد أن بدت آثاره الكارثية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وأسفر عن أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة؟ هل تستطيع الحكومة أن تتملص من شروط صندوق النقد الدولى وتلجأ إلى إجراءات أخرى لوقف نزيف الانهيار أم أن شرط تحرير الصرف وتعويم الجنيه شرط حتمى للحصول على القرض؟
هل يفكر البنك المركزى فى اللجوء إلى ما يسمى بالتعويم المدار، بمعنى إدارة السعر وتثبيته عند سعر معين وتدخل الحكومة عند الضرورة لمنع انهيار العملة  والاستمرار فى الطرح الدولارى؟
 
الوضع الحالى سيتحمله الفقراء ومحدودو الدخل والشريحة الاجتماعية الوسطى دون أن تكون هناك إجراءات موازية للحماية الاجتماعية، والعمل على دفع القوة الإنتاجية لزيادة الإنتاج لتلبية حاجة السوق المحلى من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وزيادة الصادرات وخفض الاستيراد.. فهل تتراجع الحكومة؟









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

sayedfarrag

ماكنـش يتعز

ياسيدي كيف تتراجع الحكومة بعد أن اتخذت القرار واصبح أمرا واقعا ؟ القرار خاطئ وتوقيته أخطأ .. كيف تقدم على التعويم وأنت لديك ندرة في وجود الدولار الذي يتحكم في كل شئ ( نستورد غذائنا بالدولار . نستورد مواد خام صناعتنا بالدولار . نستورد بذورنا وتقاوينا بالدولار . حتى صناعتنا هي تجميعية تعتمد على الدولار ) ، اضف الى ذلك أن مصادرك من الدولار ضعفت ( سياحة . تصدير . قناة السويس . تحويلات العاملين بالخارج ) يعني احتياج كبير جدا مع شُح في الموارد من الدولار ويُتخذ القرار كعنتريه علشان يقول محافظ البنك المركزي أنه قرار كقرار حرب اكتوبر !!! وإننا الدولة الوحيدة في المنطقة التي أقدمت على تعويم العملة !! وكأنه انجاز الانجازات .. ناهيك عن أن القرار افتقد لأبسط قواعد اتخاذ القرارات وهو أن يدرس القرار بايجابياته وسلبياته لتعظيم الايجابيات وخفض السلبيات لتكون في حدها الأدني والاستعداد لكل السلبيات بسيناريوهات يمكن تحقيقها واتخاذها وتطبيقها .. وشيئا من هذا لم يحدث فاصبحت الدولة مرتبكة ، الشركات مرتبكة ومعرض بعضها للافلاس وفي أحسن الاوضاع ستتحول من الربح للخسارة ، والمواطن لاحول له ولاقوة مع ارتفاع جنوني للاسعار وانخفاض القيمة الشرائية لدخله الشهري بالتعويم ولم يرتفع دخله جنيها واحدا .. فما رأيكم دام فضلكم ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

hgidel

بل هو الخضوع لشروط صندوق الفقر الدولى

طارق عامر ورط الجميع دون فائدة وهو لم يستشير حتى الخبراء واعتبر نفسه كل شئ..لم يدرس الاثار التخريبية لقراره هذا الذى يعرف صندوق النقد انه سيخرب ويحطم الدولة بل اكيدا اكيدا سينتهى بثورة جياع لن تبقى ولن تذر.. والان مالحل ؟؟ الخراب يتزايد والامنيات والكلام الحلو يخرج من لسان المسؤولين الذين يعيشون تحت الكتييف واموالهم متكدسة ..هذا القرار قرار خراب لم يتم دراسته ..يامدير البنك المركزى استقيل وريحنا فانت رجل ليس لديك اى خبرة تقيس نجاح الدولة بفقر وافقار اهلها.بتحطيم الشركات وتطفيش اصحاب رؤوس الاموال..الان انت عقدتها وتنام قرير العين. انت مخرب يجب محاكمتك لان قرارك كان فى توقيت خاطئ والقرض توقيته خاطئ جدا...يجب محاكمة طارق عامر ومن اتفق معه على تخريب مصر وافقارها ..

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

خراب بلا حدود

كلام الكاتب صحيح لكنه نسى ان التجار و المستثمرين رفعوا الأسعار قبل التعويم بحجة إرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء . الاخ عامر قام بالتعليم على افتراض أن الأسعار زادت قبل التعويم و لن ترتفع بعد التعويم ! دى آخرة المشى وراء أهل الثقه محدودة القدرات و يجعله عامر !

عدد الردود 0

بواسطة:

Aser

لسيادة الرئيس

اخيرا حد بيفهم يتكلم عن لسان الناس المطحونة بالقرارات الاقتصادية الغريبة في اوقات غلط تمامافين الحكومة والوزارارات الكل بيقول آمين من غير تفكير و? حسابات للاثار المترتبة علي القرارات دي علي جميع فئات الشعب. حد منهم حسب الشخص اللي مرتبه 1200 ج يعمل ايه لو فاتح بيت يجيب رز بكام و ? شوية خضار بكام يصرف علي طفل في مدرسة منين يودي طفل للدكتور بكام ويدفع اد ايه تمن علاج بيذيد تمنه كل اسبوعين مرة. يا سيادة الرئيس احنا معاك ومع الجيش قلبا وقالبا... بس كده حرام الاقتصاد اللي بتنميه دا طاحن نص الشعب معاه . مش ممكن تكون بتنميه للنص التاني بس! نرجو من سيادتكم التروي في الخطوات الاقتصادية الطاحنة دي مش هنقولك ان كيلو الرز الحاف قرب علي 10 جنيه في ناس تقدر تجيبلك الاسعارالحقيقية الموجودة في الاسواق و? حتي في التموين. من فضلك وقف ساعتين بس واحسبها علي الشخص العادي اللي بيشتغل مش هقول كمان اللي ممكن يكون قفل شغله وقاعد في بيته من غير و? مليم. احسب ميزانية الاسعار الحالية لاقل وجبات ومصاريف لاسرة متوسطة مع المرتبات والدخول الحالية عشان تعرف الوضع اللي الناس فيه. شكرا.

عدد الردود 0

بواسطة:

حفاة الوطن

المشكلة ان اللى عوم الجنيه لم يكن يعرف انه سيغرق لانه لم يوفر له عوامة لانه مش بيعرف يعوم !

اى اجراء كان يجب دراسته اولا قبل الاقدام عليه فلو كان لدينا صادرات كبيرة لاستفدنا من القرار اما اننا نستورد كل شئ حتى الثوم من الصين والعدس من تركيا ونضدر المواد الخام فالطبيعى ان يغرق الجنيه والحل ليس التراجع عن التعويم ولكن التدخل المفاجئ حتى لا يشعر تجار العملة بالامان فلو ان الحكومة طرحت مليار دولار فجأة فى الاسواق وانهار سعر الدولار فسيتخلص منه التجار لعدم الامان كما يجب وضع حد اقصى لسعر الدولار الجمركى منخفض عن السعر الحالى وليكن 15 جنيه مع اعفاء مسلتزمات الانتاج من الجمارك لتشجيع الصناعات الوطنية وعدم استيراد اى سلع اذا كان لدينا ما يكفى منها

عدد الردود 0

بواسطة:

Elhakany

رجال الأعمال على خطأ

أذا كان رجال العمال يدعون أنهم تكبدوا خسائر هائلة فلماذا قاموا برفع الأسعار؟ إذا أرادوا دعم من الحكومة و البنوك فينبغي تخفيض الأسعار فورا.....بخلاف هذا فهو تعظيم لأرباحهم

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر القاضى

احنا شعب مش بيشتغل

حرا علينا بلدنا احنا بنستورد كل حاجه لازم نشتغل ونموت فى شغلنا , احنا شعب عريق له حضاره من 7000 سنه عيب علينا نكون بالضعف ده

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال محمد

لا اصدق رجال الاعمال

لان الاسعار كانت تترتفع بشكل يومى بحجة الدولار ولما نقول الدولار سعره ثابت يقولك محدش ياخد بالسعر الرسمى هو احنا فاتحين مصانع تستورد طيب ما نستورد ارخص على طول ولا عمالين مصانع تقفل منجات جاهزة والاسم مصنع المصنع ينتج مش يجمع

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

لازلنا نتحدث وبعضنا يموت

السؤال خاطىء فليس تعويم الجنيه هو بطل انهيار الاقتصاد المصرى ان توقيت تعويم الجنيه واسلوب تعويمه هو محل سخرية كل من يفهم ابجديات الاقتصاد وهنا يجب ان نعييد تقييم كل جهة اجنبيه اشادت بقرار تعويم الجنيه بهذا الاسلوب ولابد ان نصنفها كجهه معادية او حتى محل شك فى نواياها ، قرار الغاء تعويم الجنيه لايقل كارثية عن قرار تعويمه بلا خطه ، الحل الان والسريع لتدارك تلك الكارثة ولو جزئيا ، اولا : الاعلان عن خطأ القرار بتعويم الجنيه بدون خطه شامله وبطريقة المفاجاه وتعهد كامل من الحكومة بعدم اصدارها قرار فجائى والا يصبح لاغيا تلقائيا ووضع معايير محدده لطرق اصدار القرارات و فترات سماح تنفيذها ، ثانيا طرح اراضى مجانية كاملة المرافق معفاه من الضريبة لمدة خمس سنوات على الاقل بنظام التمليك للافراد بشرط استزراعها بمحاصيل محدده لمدة 5 سنوات وعدم ربط توريد المنتجات لجهة محدده ثالثا : طرح اراضى مجانية تماما معفاه من الضرائب لخمس سنوات كاملة المرافق للافراد فى صناعات محددة بشرط الا يقل انتاجها السنوى عن كمية محدده والا تعود الارض للدولة لمدة خمس سنوات بالنظام التراكمى رابعا : تقديم اعفاء من الضرائب العقارية وخصم ضريبى على الانشطة الصناعية التى يعمل بها اكثر من الف عامل مؤمن عليهم خامسا : دعم التصدير يجب ان تكون مدة صرفه لاتزيد عن 15 يوما وبكامل قيمته دون اى خصومات وفورا سادسا : تكوين وحدة تشمل الجوازات والضرائب والسجلات وغيرها من الخدمات تؤدى خدمات سريعه جدا مع تطبيق القانون الكامل لكل شركة يفوق حجم تصديرها مبلغ محدد ودون اى رسوم اضافية سابعا : فتح باب المنافسة فى استيراد الادوية التى ليس لها بدائل محلية وعدم تحديد اسعارها وتسهيل اجراءات دخول الشركات المستورده ورفع التنافسية بينهم مع عمل صندوق سريع لتمويل غير القادرين فعلا ثامنا : الغاء دعم السلع التموينية بكل اشكالها وتوجيه هذا الدعم لتخفيض فاتورة الكهرباء التى تقل عن 500 جنيه شهريا تاسعا : رفع سعر البنزين وتخفيض سعر السولار بنفس القيمة عاشرا : فتح جميع القاعات الملحقة بالمساجد والكنائس فترة الظهيره لبعض الاشخاص الذين يريدون اقامة موائد طعام على نظام موائد الرحمن برمضان وهناك كثيرون .......... المهم فيما سبق ان يكون ذلك غدا وليس بعد غد فهل نفعل ؟؟؟؟ ام سيطلع لنا من يقول هذا سيقلل دخل الدولة وهذا لاشتراطات امنيه وهذا لاسباب عفريتية حنكشية على من يجيب بذلك ان نقول له كيف نفعل بدون الاخلال بشىء فاذا لم تكن لديه اجابه فليصمت

عدد الردود 0

بواسطة:

morsy alattar

لايك للتعليق نمره 9

فعلاً أستاذ ياسر القاضي نحن شعب لايعمل ، شعب عواطلي مش فالح إلا في الجلوس على الفيس بوك ... وكمان دا دليل على أن حالة الشعب كويسه أن كل عيل في الشارع أصبح فيد يده محمول وإثنين ولاب توبات وآيابادات والنت في كل حاره وكل زقاق الآن .. يعني حالة الناس كويسه ... لازم الشباب يشتغلوا في أي شىء وفي كل شىء الشغل مش عيب العيب في أن الواحد يكون عواطلي أو شحات أو حرامي أو مرتشي ، البلد من أغنى بلاد العالم شوفوا آخر قضية فساد وسرقه .. مدير عام التوريدات في مجلس الدوله ، كام مليوم أخذهم رشوه غير السيارات والفلل ، طيب أمال هذه الرشواي التي قدمت إليه من أجل ماذا .. التحريات تقول إنه أخذ رشوه من أحد رجال الأعمال الحراميه علشان ياخد براءة في قضية الحصول على أكثر من 2000 فدان من أراضي الدولة ببلاش ، وما خفي كان أعظم .. النظريه بتقول إن مايتم الإمساك به من قضايا الفساد هو 10% فقط من الذي لايتم ضبطه .. الأول إقضوا على الفساد .. لازم يتم وضع قانون بإعدام المرتشي والفاسد والمحتكر للسلع الإستاتيجية في الدولة .. والكل يشتغل والبلد دي هتبقى أحسن بلد في الدنيا ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة