قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الخطاب الذى أرسلته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للمطالبة بالحفاظ على سعر الدواء دون زيادة لمدة 12 شهرًا على أن تدعم الدولة فارق سعر الدولار من مخصصات الموازنة العامة، لم يصل ولم يعرض على لجنة الصحة، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق ذلك فلن تستطيع الدولة تحمل فارق سعر الدواء من موازنتها العامة فى الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أبو العلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذه الفكرة غير مدروسة فبكم ستدعم الدولة من ميزانيتها الأدوية المتداولة فى السوق والتى تصل إلى قيمتها لـ45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير الصحة خلال اجتماعهما مع لجنة الصحة وشركات الأدوية على أن تبدأ لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بتقييم أسعار الأدوية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أرسلت خطابًا رسميًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الحكومة بضرورة تحميل فارق سعر الدولار بالدواء المستورد من خلال مخصصات الموازنة العامة للدولة لمدة 12 شهراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة