قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستلتزم بالدستور والقانون فيما يخص قانون السلطة القضائية لافتا الى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه تم مطالبة الهيئات القضائية المختلفة برأيها فى المشروع الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف على أن تبدأ المناقشات خلال الفترة المقبلة داخل اللجنة.
وأوضح أبو شقة أن اللجنة لن تصدر أى مشروع يخالف الدستور والقانون لافتا الى أنه لو حدث ذلك سيتم الطعن عليه فى المحكمة الدستورية ويتعرض للبطلان.
كان النائب أحمد حلمى الشريف تقدم بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية يجيز لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات من بين ثلاثة ترشحه الهيئة.
